اعترف وزير الدفاع الاسرائيلي، شاؤول موفاز، أمس، بأنه أعطى تعليماته الى قوات الجيش والمخابرات بتصفية كل من له علاقة بعمليات اطلاق صواريخ «قسام» الفلسطينية، إن كان ذلك مخططا أو مهندسا أو منفذا. وقال ان عملية غزة الأخيرة، التي نفذت مساء أول من أمس، تدخل في باب عمليات التصفية المذكورة. وقال ناطق عسكري لوسائل الاعلام، أمس، ان الأوامر العسكرية المعطاة للجنود هي أن يواصلوا الضرب بيد من حديد على كل من يعمل في اطلاق صواريخ القسام باتجاه اسرائيل، واضاف انه يدرك ان هذه العمليات لن تقطع دابر القصف باتجاه المواقع الاستراتيجية الاسرائيلية ولكنها ستحاول شل هذا القصف.
وكانت طائرة اسرائيلية بلا طيار، قامت باطلاق صاروخ زنته نصف طن من المتفجرات، باتجاه سيارة فلسطينية في غزة فابادتها بمن فيها (اثنين من حركة «الجهاد الاسلامي»، هما منير ابو سكر واياد ابو شلوف)، كما قتلت ثلاثة أطفال من المارة، بينهم طفل في العاشرة، واصابت سبعة فلسطينيين آخرين من المارة بجراح ما بين بليغة ومتوسطة. وكانت تلك أول عملية اغتيال اسرائيلية تنفذ ضد الفلسطينيين بشكل رسمي منذ شهر، حيث ان الناطق الاسرائيلي الرسمي مصر على ان قواته لم تكن على صلة بقتل قائد الجناح العسكري في «الجهاد الاسلامي» قبل أسبوعين، خالد دحدوح. وأن كل ما نشر في الموضوع كان مجرد تقديرات غير مسنودة الى الواقع.
ويتضح من احصاءات الجيش الاسرائيلي أنه منذ تطبيق خطة الفصل في قطاع غزة في أغسطس (آب)، أقدمت اسرائيل على تنفيذ عمليات اغتيال أدت الى مقتل 70 فلسطينيا. وتباهى الناطق بلسان الجيش بهذه الاحصاءات مدعيا ان أثرها بارز في الميدان الفلسطيني، حيث بدأ قادة «الجهاد الاسلامي» يتصرفون بحذر أكبر في عملياتهم وتنقلاتهم ويقللون من محاولات ارتكاب عمليات ضد اسرائيل. وتترك هذه العمليات أثرها، حسب الادعاء الاسرائيلي، على التنظيمات الأخرى أيضا. وقال ان «حماس» و«فتح» بالذات باشرتا، كل من طرفها، الاعداد لاستبدال الانتفاضة الفلسطينية المسلحة بانتفاضة شعبية يكون السلاح الوحيد فيها هو الحجارة والزجاجات الحارقة وغيرها من الأدوات المجدية في الاشتباكات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.
وكانت قيادة الجيش الاسرائيلي أعدت خطة عسكرية جديدة لمواجهة الأوضاع الحالية منذ انتصار «حماس» في الانتخابات التشريعية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وتبنى هذه الخطة على الانفصال التام عن قطاع غزة خلال 6 ـ 9 شهور، بحيث تتوقف اسرائيل عن تزويد الفلسطينيين في القطاع بالتيار الكهربائي أو الماء ويتوقف وصول عمال فلسطينيين من قطاع غزة الى العمل في الورش الاسرائيلية، ويحظر تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية المحتلة. وتتحول المعابر بين القطاع واسرائيل الى معابر دولية، لا يتاح الدخول منها إلا لمن يملك تصريحا رسميا بذلك من الجيش الاسرائيلي. وجاء في خطة الجيش ان اسرائيل تريد التخلص من أية علاقة مع الفلسطينيين ولكنها ليست معنية بتضييق الخناق عليهم. لذلك فإنها لا تمانع في استئناف العمل في مطار غزة الدولي والبدء في بناء الميناء البحري. وهي تسعى في نهاية المطاف الى التخلي عن أية مسؤولية لها في القطاع.
أما بخصوص الضفة الغربية فقد أكد الجيش انه لا ينوي الانفصال الجسدي عنها بشكل حقيقي ولكنه ينوي سحب أكبر عدد من المستوطنات والمستوطنين من داخل الضفة الغربية وضمهم الى التكتلات الاستيطانية القائمة في سبعة مواقع التي ما زالت تتمسك بها اسرائيل معاليه أدوميم جنوب القدس المحتلة، وغوش عتسيون، قرب بيت لحم، وأرئيل قرب قلقيلية وبقية التجمعات الأخرى قرب رام الله والخليل وطولكرم.