أقر البنك الدولي امس، ما قدره 42 مليون دولار كمنحة لمساعدة السلطة الفلسطينية في ازمتها المالية الخطيرة وتلبية احتياجاتها الآنية. من جانبها رحبت حركة التي تسعى الى تشكيل الحكومة الفلسطينية، بقرار البنك الدولي. وقالت إن قرار البنك لدولي يؤكد أن «كل المخاوف حول احتمالية وقف المساعدات لمالية والانسانية للشعب الفلسطيني غير حقيقية».
وقال بيان صادر عن البنك الدولي، ان هذه المنحة القصيرة المدى، ستستخدمها السلطة الفلسطينية لتلبية الاحتياجات المالية الفورية، ومنع توقف الخدمات الاساسية. وتهدف المنحة ايضا حسب ممثل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ديفيد كريغ لتأمين تدفق الاموال الى السلطة، بينما جمدت الحكومة الاسرائيلية تحويل اموال الى السلطة. تقررت «بعد مشاورات اجريت مع كل من الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية».
واوضح كريغ في البيان ان «هذه المنحة ستسمح للسلطة بالعناية بالاحتياجات الانفاقية الطارئة». ودعا كريغ السلطة الى تطبيق اصلاحات شاملة للتقليل من العجز في الميزانية الذي وصل حسب البنك الدولي الى حوالي 800 مليون دولار لعام 2005.
واضاف ان «الحاجة الى تغطية النفقات المتكررة، شكلت تحت وطأة الضغط المالي الشديد، نقطة الانطلاق نحو تصميم صندوق الاصلاح المذكور. هذه الضرورة العاجلة اصبحت اليوم اشد من أي وقت مضى». ويواصل البنك الدولي حسب وكالة الصحافة الفرنسية، تنفيذ مهمته الاساسية في مساعدة الجهات الرسمية على تقديم الخدمات، وخلق الفرص للسكان الفلسطينيين من خلال مشاريعه الاستثمارية الاثني عشر في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تبلغ قيمتها حوالي 154 مليون دولار. وفي غزة، رحبت حركة حماس بقرار البنك الدولي. ونقلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، عن سامي أبو زهري الناطق بلسان «حماس» في غزة القول، إن قرار البنك الدولي يؤكد أن «كل المخاوف حول احتمالية وقف المساعدات المالية والانسانية للشعب الفلسطيني غير حقيقية».
وأضاف أن «مثل هذه القرارات تؤكد على حالة الاطمئنان التي تتعاطى معها حركة حماس، فيما يتعلق بموضوع قطع أو تجميد المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني».
وأشار أبو زهري إلى أن مثل هذه القرارات «تخلق حالة من الارتياح الذي يسهل أداء وعمل الحكومة الفلسطينية المقبلة ويفرغها من أجل مواجهة التحديات القادمة والمتعلقة ببرنامج الاصلاح الداخلي».
الى ذلك تقدم حوالي 12 سيناتورا في الكونغرس الأميركي الليلة قبل الماضية، بمشروع قرار يقيد تقديم أية مساعدات غير انسانية للحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشكلها «حماس»، الا اذا نبذت الارهاب واعترفت بدولة اسرائيل والتزمت بالاتفاقات الموقعة. ويسمح هذا المشروع الذي يعتبر اقل تشددا من مشروع اقره مجلس النواب، بمواصلة المساعدات الغذائية والطبية والانسانية الاخرى التي لا تقدم عبر الحكومة الفلسطينية، اضافة الى المساعدات الداعمة لنشر الديمقراطية.