يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي اليوم، ومع ان احتفال هذا العام يقام تحت شعار «دور النساء في اتخاذ القرارات»، الا ان الاحصاءات الدولية توضح ان حجم مشاركة النساء في صنع القرار السياسي ما زال اقل من المأمول.
وفي رسالته لمناسبة يوم المرأة، اشار الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى انه «تم احراز بعض التقدم في مجال تمثيل المرأة عبر العالم». وقال انان «في يناير (كانون الثاني) 2006 بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية رقما قياسيا جديدا في العالم». وحاليا هناك في العالم 11 امرأة تتولى رئاسة دول او حكومات موزعة على مختلف القارات وثلاث دول هي تشيلي واسبانيا والسويد يتساوى فيها عدد النساء والرجال في الحكومات. وفي الولايات المتحدة سيلقي الرئيس جورج بوش كلمة لهذه المناسبة. وفي فرنسا ستحل رئيسة ليبيريا الجديدة ايلين جونسون سيرليف، اول امراة تنتخب على رأس دولة افريقية، ضيفة لهذه المناسبة وسترأس نقاشا حول المساواة بين الرجل والمرأة أداة للتطور». وفي تشيلي تستعد ميشال باشليت لان تصبح اول رئيسة لبلادها خلال ايام امام اكثر من ثلاثين رئيس دولة ومسؤولا من اميركا اللاتينية وافريقيا واوروبا ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس. الا ان تمثيل المرأة في المجال السياسي في مناصب رفيعة المستوى عبر العالم لا يزال امنية لم تتحقق بالكامل.
وما زالت النساء عبر العالم يتعرضن للعنف المنزلي ولمحرمات دينية وثقافية وللتميز في مكان العمل. وتحتفل مجموعات من النساء بيوم المرأة العالمي وفي العديد من الدول يعتبر احتفالا رسميا. ومع ان اعداد النساء اللواتي يتولين السلطة في بلادهن مثل ايلين جونسون سيرليف في ليبيريا وميشال باشليت في تشيلي وانغيلا ميركل في المانيا في تزايد، لكن هذه الظاهرة العالمية لا تنعكس بالضرورة على اختراق في مجال مساواتهن في الحقوق مع الرجال. فمن اوروبا الى اسيا مرورا باميركا وافريقيا وسواء انتمين الى اليمين او اليسار تتبوأ النساء عن طريق الانتخابات اعلى المهام وذلك بعد اقل من قرن على حصولهن على حق الاقتراع.
وطالما كانت الدول الاسكندينافية في طليعة المساواة بين الرجال والنساء من حيث العدد في حين كانت البريطانية مارغريت ثاتشر التي تولت السلطة من 1979 الى 1990 تشكل حالة استثنائية بين «كبرى» الدول الغربية. لكن يبدو ان الموجة النسائية وصلت الى هذه الدول وعلى راسها المانيا التي اختارت السنة الماضية انغيلا ميركل اول مستشارة في تاريخها. ولم تتاخر افريقيا حيث انتخب الليبيريون ايلين جونسون سيرليف ،67 سنة، اول رئيسة دولة في هذه القارة. وفي فرنسا تفيد الاستطلاعات ان الوزيرة الاشتراكية السابقة سيغولين روايال تتصدر منذ اسابيع لائحة المرشحين اليساريين الى الانتخابات الرئاسية عام 2007. وفي الجانب الاخر من المحيط الاطلسي لم يعد تولي امراة شؤون اكبر قوة في العالم من المحرمات حيث تعتبر النائبة في مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون مرشحة بقوة للرئاسة في المعسكر الديمقراطي.
وفي الدول الغربية ما زالت الطريق المؤدية الى المساواة في الفرص بين الرجال والنساء طويلة. وتعد كندا التي لم تتول فيها منصب رئيسة وزراء سوى امراة واحدة (كيم كامبل عام 1993) تشكل النساء فيها 20% من مجلس العموم بينما يعد الكونغرس الاميركي 16% من النساء. وبين الدول الاعضاء الـ25 في الاتحاد الاوروبي تحتل فرنسا مرتبة متاخرة حيث لا تتجاوز فيها نسبة النائبات 12.8% متقدمة فقط على ايطاليا وسلوفينيا وبعيدا وراء السويد (45%) وبلجيكا (35%) او المانيا (31.6%). اما البلدان العربية فانها ما زالت متأخرة الى حد كبير في مجال حقوق المراة رغم حصول شيء من التقدم. فعلى سبيل المثال اعترفت الكويت السنة الماضية بحق النساء في الاقتراع ترشيحا وتصويتا. وفي السعودية في نوفمبر الماضي، حققت سيدتا اعمال مفاجأة حين فازتا في انتخابات غرفة تجارة مدينة جدة، في اول انتخابات يسمح فيها للمرأة بالترشح. وشقت مهندسة سعودية طريقها في ديسمبر الماضي الى مجلس المهندسين لأول مرة في تاريخ المهنة في المملكة. اما الامارات العربية المتحدة فعينت وزيرة ثانية في التغيير الحكومي الاخير في فبراير لتنضم مريم الرومي كوزيرة الشؤون الاجتماعية الى زميلتها الشيخة لبنى القاسمي، المرأة الاولى التي اصبحت وزيرة في تاريخ الامارات، والتي تتولى حقيبة الاقتصاد. وتحظى ثلاث سيدات بعضوية مجلس وزراء سلطنة عمان، وكانت آخرهن عينت في اكتوبر 2004، بينما تحتفظ سيدتان بعضوية مجلس الشورى والذي يضم 83 عضوا. اما قطر، فلديها وزيرة واحدة في حين ان نساء عديدات تم تعيينهن في مراكز رئيسية. وفي البحرين، انضمت امرأة ثانية الى الحكومة في يناير 2005. كما حققت المرأة المغربية المزيد من المكاسب في مجال الحقوق لا سيما من خلال الاصلاحات التي ادخلت على مدونة الاحوال الشخصية وقانون الجنسية لكن تطبيقها يلقى العديد من العراقيل.