كشفت مصادر بريطانية انه من المتوقع أن يقدم تشارلز كلارك وزير الداخلية البريطاني تشريعًا للسماح باستخدام تفريغات الاعتراضات الهاتفية أمام المحاكم، خاصة في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة. ويأتي التحرك الجديد عقب تغيير الشرطة البريطانية لموقفها بشأن قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال مراقبة الهواتف، وكذلك بعد أن تبنت أجهزة الاستخبارات البريطانية «إم آي 5» و«إم آي 6» موقفًا أكثر «حيادية» بشأن استخدام تلك المواد. وقالت مصادر الداخلية البريطانية ان الخطوة الجديدة تحظى بدعم من توني بلير رئيس الحكومة البريطانية. وكان مسؤولو مركز المراقبة والتنصت البريطاني الحكومي في تشلتنهام بحسب صحيفة «الاندبندنت» قد أوضحوا لكلارك أنهم لا يعارضون إتاحة تفريغات المكالمات الهاتفية المُراقبة أمام المحاكم البريطانية.
وتفرض بريطانيا حظرًا على استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الاعتراضات الهاتفية أمام المحاكم، إلا أنه في دول كأميركا وأستراليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي يتم استخدامها بصورة عادية. وتحظى فكرة استخدام تلك المراقبات الهاتفية، التي تجريها أجهزة الاستخبارات البريطانية، كأدلة، بتأييد كل من المحافظين البريطانيين والأحرار الديمقراطيين وكذلك جماعات الحقوق المدنية التي ترى أن ذلك سيجعل عمل الأجهزة الأمنية مسؤولاً وأكثر شفافية.
من جهة أخرى، لا يزال لدى الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية بعض المخاوف بشأن التشريع الجديد، ويطالبون بضرورة وجود عناصر تأمين، كالتي يتضمنها أي قانون جديد، على حد ذكر «الاندبننت» البريطانية.