قضت محكمة جنوب الجيزة بمصر أمس بحبس الصحافية أميرة ملش بجريدة «الفجر» المستقلة سنة مع الشغل بتهمة السب والقذف في حق قاض بمحكمة جنح الإسكندرية.
ورفضت المحكمة الاستجابة للدفاع بتأجيل القضية وأصدرت حكمها بعد 8 دقائق من بداية الجلسة. وقد نظر المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنوب الجيزة الدعوى المقامة من القاضي عطية محمد عوض رئيس محكمة جنح مستأنف المالية والتجارية بالإسكندرية ضد الصحافية واتهمها فيها بنشر أمور أساءت إلى سمعته. وقد رفضت المحكمة التي أصدرت حكمها أمس طلب الدفاع بضم التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 696 التي أدت لحبس محامي وسكرتير المحكمة التي يعمل بها القاضي صاحب الدعوى.
وأكد الدفاع أن اسم القاضي الذي أقام الدعوى كان قد ذكر على لسان أحد المتهمين في القضية، وتبين لمحكمة الجيزة أن القاضي لم يتم اتهامه من قبل أو من بعد فأصدرت حكمها السابق ضد الصحافية.
ويأتي الحكم الجديد بحبس صحافية بعد ثلاثة أيام من تنازل وزير الإسكان المصري السابق محمد إبراهيم سليمان عن دعواه ضد عبد الناصر الزهيري الصحافي بجريدة «المصري» والتي قضت المحكمة بحبسه سنة، إلا أن حملة مضادة نظمها الصحافيون المصريون للتضامن في إطار حملة لوقف عقوبة الحبس في قضايا النشر أدت إلى تنازل الوزير عن 37 قضية رفعها ضد صحافيين.
ومنذ سنوات، يطالب صحافيون وسياسيون ونشطاء في مجال حقوق الانسان، بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. وتقدمت الى الحكومة المصرية بنفس المطلب، منظمات حقوقية وصحافية دولية.
وقالت المحامية أماني ملش، شقيقة أميرة لـ«رويترز»: «الحكم صدر في أول جلسة. المحكمة رفضت الاستماع لطلباتنا وفاجأتنا بالحكم».
وأضافت: «النيابة أيضا أحالت أميرة الى المحاكمة بعد أول جلسة تحقيق معها».
وتابعت أن المحكمة قضت بأن تدفع شقيقتها كفالة قدرها ألف جنيه (165 دولارا)، ليتاح لها الاعتراض على الحكم الذي صدر في غيابها. ووعد الرئيس حسني مبارك، نقيب الصحافيين جلال عارف، في فبراير (شباط) 2004، بالعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
لكن مجلس الشعب لم يناقش تعديلات اقترحتها نقابة الصحافيين على قانوني العقوبات والصحافة خلال مفاوضات مع وزارة العدل التي مثلت الحكومة. وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، الذي أصدره مجلس الشعب في العام الماضي، مادة تتيح حبس الصحافيين إذا ارتكبوا جريمة السب والقذف ضد مرشحين للانتخابات.