أكدت مصادر دبلوماسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن حلا وسطا بين ايران وروسيا، يتضمن وقف طهران تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع لمدة عامين كحد أقصى، والسماح لها بمواصلة ابحاثها النووية قد يشكل حلا للأزمة النووية بين ايران والمجتمع الدولي. وقال دبلوماسي غربي مطلع على سير المفاوضات في فيينا امس، «كل تجميد لأكثر من عامين لأنشطة التخصيب على نطاق واسع، وكل طلب لتعليق الابحاث سيجعل الاتفاق صعبا»، مشيرا الى ان خطة التسوية الروسية التي يتم التفاوض عليها تنص على هذين العنصرين. وكان دبلوماسيون في فيينا افادوا لوكالة الصحافة الفرنسية ان روسيا تقترح صفقة تسمح لايران بالقيام بتخصيب اليورانيوم على نطاق محدود، لكن لا تخولها الحصول على التكنولوجيا التي يمكن ان تستخدم لصنع سلاح نووي.
وتابع الدبلوماسي المطلع على سير المفاوضات ان «الحل لحفظ ماء وجه الاوروبيين، يكمن في ان توافق ايران على عدم البدء بأنشطتها الصناعية قبل سنتين». وفي المقابل، ومن اجل «حفظ ماء وجه ايران، يجب القبول بأن تتابع طهران أنشطة الابحاث التي تقوم بها في هذه المرحلة بإشراف تام للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقد عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس، الخطة الروسية على نظيرته الاميركية كوندوليزا رايس والرئيس الاميركي جورج بوش في واشنطن. لكن احد الدبلوماسيين قال ان الصفقة لا تلقى حاليا قبول الولايات المتحدة والدول الاوروبية، التي تريد ان تتخلى ايران عن تخصيب اليورانيوم، ولا طهران بما ان الاقتراح يدعو الى تعليق كامل لانشطة التخصيب خلال المفاوضات.
وقال دبلوماسيون في فيينا ان الخطة الروسية التي بحثها وزير الخارجية الروسي في واشنطن مع رايس وتنص على:
ـ تعليق ايران لفترة قصيرة كل انشطة التخصيب بما في ذلك الابحاث على نطاق محدود التي بدأتها في فبراير (شباط).
ـ موافقة ايران على المصادقة على البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية الذي يتيح عمليات تفتيش مشددة اكثر من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ـ موافقة ايران على تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع لأمد طويل والقيام بتخصيب اليورانيوم في روسيا حيث لا يمكن للجمهورية الاسلامية الحصول على التكنولوجيا التي تخولها صنع قنبلة ذرية.
ـ قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحديد ما هي عملية التخصيب الآمنة على نطاق محدود لا تهدد حظر انتشار الاسلحة، اي عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن استخدامها.
وتشغل ايران حاليا عشرة من اجهزة الطرد المركزي في نطنز، وأجرت اختبارات على عشرين اخرى، لكن ايا منها لا يمكنه انتاج يورانيوم مخصب او حتى كميات كبرى من اليورانيوم المخصب الخفيف. ويرغب الروس في ان يتولى الايرانيون ادارة مشروع تخصيب رائد يشمل 164 جهازا للطرد المركزي، لكن الايرانيين يريدون ادارة ثلاثة آلاف من هذه الاجهزة، حسبما ذكر دبلوماسيون. وقال دبلوماسي ان «الايرانيين لا يقبلون ان يحدوا انشطتهم بعشرين جهازا للطرد المركزي». وأضاف ان «الاميركيين لا يقبلون بـ164» في تعليقات اكدها دبلوماسيون اخرون رفضوا الكشف عن اسمائهم. وقال احدهم ان «تشغيل عشرين من اجهزة الطرد لن يتيح للايرانيين امتلاك التكنولوجيا النووية و164 جهازا امر مختلف». وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين في فيينا، ان الولايات المتحدة لن تقبل بقيام ايران بعمليات تخصيب على الاطلاق. وتخصيب اليورانيوم على نطاق واسع يشمل تشغيل آلاف اجهزة الطرد المركزي. ويريد الايرانيون وضع حوالى خمسين الف جهاز للطرد المركزي في نطنز.
الى ذلك، طالبت فرنسا ايران بتعليق نشاطات البحث النووي وهو مطلب اصطدم برفض جديد من طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتاي «نطلب العودة الى التعليق التام للنشاطات المرتبطة بالتخصيب وبإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير». واوضح ماتاي ان لندن وبرلين تشاطران فرنسا هذا الموقف، وهي الدول الثلاث المشاركة في الترويكا الاوروبية، التي تسعى للتوصل الى اتفاق مع ايران يهدف الى ضمان الطابع المدني الصرف لبرنامجها النووي وعدم سعيها لانتاج السلاح الذري. وافاد دبلوماسي قريب من الفاوضات الجارية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بأن ايران لن تقبل بوقف انشطتها المتعلقة بالابحاث النووية، لكنها مستعدة لتعليق تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع لمدة عامين كحد اقصى. ووصف ماتاي هذا العرض بأنه «ليس جديدا تماما».
وفى طهران، طلب رئيس مجلس الخبراء الايراني من سلطات بلاده ايجاد حل «سياسي» للازمة المتعلقة بالملف النووي، الذي تبحثه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقال آية الله علي مسكيني في افتتاح دورة هذه الهيئة التي يختارها خصوصا المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية «نطلب من حكومة (الرئيس محمود) احمدي نجاد ومجلس الشورى ايجاد حل سياسي وعقلاني، يرتكز على اساس القانون الدولي». واتهم آية الله مسكيني امام الصحافيين «الأوروبيين الذين تبعوا «الشيطان الأكبر» (الولايات المتحدة)، بعدم معاملة ايران بإنصاف (...) عبر الطلب معا وقف برنامجنا النووي السلمي». وقال ان «مجلس الخبراء يعتبر ان الرضوخ لهذه المطالب القاسية هو القسوة بحد ذاتها». وساند المفاوض الايراني السابق في الملف النووي حسن روحاني امام صحافيين قرار طهران عدم الرضوخ في مسألة تخصيب اليورانيوم على نطاق محدود الذي بدأ في فبراير (شباط). واضاف «انه قرار النظام بمواصلة الابحاث والتطوير في مجال تخصيب اليورانيوم، وبالتالي لن نوقفها». وتابع «ايران دفعت ثمنا غاليا مع قرار اطلاع مجلس الأمن الدولي على ملفها النووي، وبالتالي من غير المنطقي وقف الابحاث والتطوير».