قال مسؤول أميركي كبير، إن الولايات المتحدة تريد من دول أوروبا وغيرها من الدول، تأييد فرض عقوبات مالية وحظر سفر على ايران، اذا رفضت وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية، في حديث تلفزيوني ليل اول من امس، ان العالم يجب ان يكون اكثر حسما في الوقت الذي تتجه فيه الدبلوماسية مع إيران إلى مرحلة جديد في مجلس الأمن الدولي.
وقال بيرنز في برنامج على محطة التلفزيون العامة «لذلك فإنه من أجل أن نلفت انتباه الإيرانيين ونقنعهم أن عليهم التراجع، يجب ان نشكل تحالفا من الدول ـ وانا لا أعرف ما اذا كانت روسيا والصين ستشاركان في ذلك ـ يطبق عقوبات تستهدف قدرة الزعماء الايرانيين على السفر واستخدام النظام المالي الدولي». وتحدث بيرنز وقت انعقاد مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لتحديد الخطوات المقبلة بشأن التعامل مع ايران التي يتهمها الغرب بتطوير اسلحة نووية. وتصر ايران على أن انها لا تستهدف سوى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأبلغ مجلس أمناء الوكالة الذي يضم 35 عضوا مجلس الأمن بتطورات الوضع مع ايران منذ شهر، وحث طهران على الالتزام بالقرارات المتعلقة بوقف انشطة تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تسفر عن وقود نووي مخصب بدرجة تسمح بتصنيع قنبلة، والكف عن عرقلة عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة. وأقر بيرنز بأن ليس كل الدول توافق على فرض عقوبات، وأشار الى ان واشنطن ربما تلجأ لتشكيل تحالف للراغبين، وأن يعمل هذا التحالف خارج اطار مجلس الأمن. وأوضحت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن منذ فترة طويلة، انهما لا ترغبان في ان تعاقب المنظمة الدولية ايران.
وقال مدير عام وكالة الطاقة محمد البرادعي اول من أمس، انه لا يزال من الممكن التوصل لاتفاق يؤدي لنزع فتيل المواجهة بشأن طموحات ايران النووية، حيث يعمل دبلوماسيون على اعداد تسوية تسمح لطهران بمتابعة بعض البحوث النووية. لكن الولايات المتحدة رفضت احتمال السماح لايران بمواصلة التخصيب على نطاق محدود وتوقع بيرنز ان يتولى مجلس الأمن المسألة الايرانية ما لم يحدث «تحول مفاجئ» في موقفها. وقال بيرنز لأعضاء مؤسسة «هيرتيج» انه «لذا فإنه ما لم يحدث تحول مفاجئ، فإنني أظن أن مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يؤكد على تقييمه الذي صدر منذ 30 يوما في اوائل فبراير (شباط)، وعندئذ فإن هذه المسألة سيشرع مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بعلاجها بفعالية تامة، وهو المكان الذي ينبغي ان توجد فيه». وقال توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، انه ليس على علم بأي مقترح محدد يسمح لإيران بمتابعة التخصيب على نطاق محدود. وقال للصحافيين «لا يجوز السماح للنظام بمتابعة التخصيب على اي نطاق..لأن مواصلة التخصيب بأي قدر يسمح لهم بامتلاك ناصية التكنولوجيا وإكمال دورة الوقود.. وعندئذ فإن هذه التكنولوجيا يمكن تطبيقها بسهولة في برنامج سري لصنع اسلحة نووية». وفى طهران، اجاز مجلس الشورى الايراني امس للحكومة الايرانية، استخدام اكثر من 200 مليون دولار من العائدات النفطية لانجاز محطة بوشهر النووية (جنوب) التي تقوم روسيا ببنائها. وقال التلفزيون الايراني ان الحكومة تستطيع استخدام ما يصل الى 1940 مليار ريال (212 مليون دولار) من «صندوق الاستقرار النفطي»، الذي يتضمن عائدات مبيعات النفط الفائضة عن توقعات الموازنة. وتأمل ايران في انهاء اعمال بناء المحطة المجهزة بمفاعل واحد وتقدر تكلفتها بـ800 مليون دولار نهاية العام الحالي. وطرأ تأخير على اعمال البناء لكن السلطات الروسية، اكدت ان الاسباب فنية وليست سياسية. ولم يكشف التلفزيون لأي غرض تحديدا قد تستخدم الحكومة هذا المبلغ.