فيما يبحث الرئيس العراقي جلال طالباني غدا مع زعماء الكتل الرئيسية التي سيتشكل منها البرلمان العراقي الجديد في طلب تقدمت به الكتلة الاكبر «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية لتأجيل افتتاح البرلمان الى موعد آخر غير الاحد المقبل، كشف مصدر مطلع من داخل «الائتلاف» لـ«الشرق الاوسط» ان رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم الذي يترأس كتلة «الائتلاف»، التقى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني بعد اجراء التصويت داخل «الائتلاف الشهر» الماضي لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ونقل اليه معلومات عن ضغوط ايرانية وتهديدات من التيار الصدري بإثارة اعمال عنف، اذا ما جرى اختيار القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي وعدم ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري.
وأعلن حاجم الحسني، رئيس الجمعية المنتهية ولايتها، بعد لقاء مع طالباني امس ان انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد المقرر يوم الاحد المقبل يكاد يكون في حكم المؤكد رغم طلب «الائتلاف» بإرجائه.
وقال الحسني لرويترز ان الرئيس طالباني سيعقد اجتماعا يضم كافة الكتل البرلمانية غدا لبحث الامر. لكنه أضاف أن الارجاء احتمال بعيد لأن السلطات القانونية تصر على أن يظل يوم 12 الشهر الحالي هو موعد انتهاء المهلة الدستورية لعقد الجلسة الافتتاحية.
وأفاد بيان صدر عن مكتب الرئيس العراقي امس بامكانية تأجيل موعد الجلسة الاولى اذا طلب رؤساء الكتل البرلمانية ذلك. ونقل البيان عن طالباني قوله بعد لقائه الليلة قبل الماضية بوفد من لائحة الائتلاف «اتشاور مع رؤساء الكتل النيابية، وحين احصل على موافقتهم فان الاجتماع سيعقد في 12 آذار الحالي، أما اذا ارتأى رؤساء الكتل شيئا آخر فأنا احترم آراءهم»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى اكد في وقت سابق ان مجلس النواب يمكن ان يرجئ جلسته الاولى لان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لم يوقع قرار الهيئة الرئاسية الذي يدعو المجلس الى الانعقاد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان «اعضاء الهيئة الرئاسية الثلاثة (الرئيس جلال طالباني ونائباه عبد المهدي والشيخ غازي عجيل الياور) يجب ان يوقعوا قرار الدعوة الى عقد اول جلسة لمجلس النواب وعادل عبد المهدي لم يوقع بعد» هذا النص.
وابلغ رضا جواد تقي، عضو الائتلاف والناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، وكالتي رويترز والصحافة الفرنسية امس ان الائتلاف «تقدم اليوم (امس) بطلب للهيئة الرئاسية يطلب فيه تأجيل موعد الجلسة الاولى لمجلس النواب لعدة ايام».
وأوضح ان «هذا الطلب جاء من اجل اعطاء المزيد من الوقت لإنضاج الحوارات الجارية مع الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات». وأضاف «في حال رفض هذا الطلب فان اعضاء لائحة الائتلاف (130 نائبا) سيقاطعون الجلسة الاولى لمجلس النواب».
ويهدف الائتلاف من هذا الاجراء الى اعطاء المزيد من الوقت لحل الاشكال الدائر حول اعتراض بقية القوائم البرلمانية على مرشحهم ابراهيم الجعفري.
الى ذلك، اوضح المصدر المطلع الموثوق، الذي كان يتحدث الى «الشرق الاوسط»، امس، ان الحكيم زار النجف بعد عملية التصويت التي فاز فيها الجعفري على عبد المهدي بفارق صوت واحد، مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، واجتمع مع آية الله السيستاني وأبلغه ان التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر «هدد بإشعال حرب أهلية، ووجه تهديدات لشخصيات قيادية في المجلس وللنساء الأعضاء في الائتلاف اذا فاز عبد المهدي في الترشيح لرئاسة الحكومة الجديدة».
وأضاف المصدر ان الحكيم نقل الى السيستاني ايضا ان «وزارة الاستخبارات الايرانية (إطلاعات) ضغطت بدورها على اشخاص في الائتلاف باتجاه ترشيح الجعفري، ليس حبا بالجعفري وانما دعما للتيار الصدري الذي كان قد عقد صفقة مع الجعفري قبيل الانتخابات يحصل بموجبها اعضاء التيار الصدري على مناصب وزارية على حساب المجلس الاعلى».
وأوضح المصدر ان «ضغوط الاستخبارات الايرانية جاءت انطلاقا من مخاوف من تهديدات اميركية بقصف المنشآت النووية الايرانية، فطهران يمكنها ان تستخدم الصدر وتياره ضد القوات الاميركية في العراق، بينما لا تستطيع ان تثق بموقف عبد المهدي فيما اذا تعرضت المنشآت النووية الايرانية للقصف».
وأشار المصدر في هذا المجال الى التصريحات التي ادلى بها مقتدى الصدر خلال زيارته لإيران الشهر الماضي، معلنا استعداد ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر للدفاع عن ايران.
مصدر آخر في الائتلاف أكد لـ«الشرق الاوسط» صحة هذه المعلومات، وأضاف «هناك اعضاء في الائتلاف تعرضوا للتهديد بالقتل من قبل التيار الصدري في الليلة التي سبقت التصويت داخل الائتلاف على المرشح لرئاسة الحكومة».
وعلى صعيد ذي صلة، نفى مصدر في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ان يكون عبد العزيز الحكيم قد وجه رسالة باسم الائتلاف يرد فيها طلبات التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية باستبدال الجعفري. وقال المصدر ان الرسالة المزعومة التي وزعت عبر الإنترنت «لا أساس لها على الاطلاق».
من جهته، اكد حميد مجيد موسى، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، وعضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية، ضرورة الاسراع في حل مشكلة المرشح لرئاسة الحكومة لمنع المزيد من تدهور الاوضاع في البلاد.
وأضاف موسى في اتصال لـ«الشرق الاوسط» معه عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس «لا احد ينكر حق الائتلاف دستوريا في ترشيح رئيس الحكومة المقبلة، ولكن عليه ألا يعتبر المسألة شخصية، وليست هي مجرد تعيين أي شخص في رئاسة الحكومة، اذ لا يمكن ترشيح من لا تتفق عليه بقية الكيانات السياسية المشاركة في البرلمان». وأشار الى ان «للائتلاف حقه في ترشيح شخص آخر لهذا المنصب، كما من حقه الاصرار على مرشحه (الجعفري)، ولكننا في هذه الحالة سنكون امام أزمة سياسية حقيقية والوضع هنا لا يتحمل المزيد من الأزمات، ولذلك لا بد من تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية».