اعلن الدكتور نديم الجابري، الامين العام لحزب الفضيلة، امس ان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وقع على قرار مجلس الرئاسة بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد منضما بذلك الى الرئيس جلال طالباني ونائب الرئيس الثاني غازي الياور.
وتوقع الجابري في تصريح لوكالة اسوشييتد بريس ان تنعقد الجلسة الافتتاحية الاحد المقبل او نهاية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.
الى ذلك افاد مصدر في الائتلاف العراقي الموحد بان الكتلة الشيعية في البرلمان العراقي الجديد اصيبت أول من امس بصدمتين أدتا الى ان يواجه اعضاؤها موقفا محرجا، المرة الاولى بعد ان رفض مجلس رئاسة الجمهورية، وعلى رأسه جلال طالباني، طلب الائتلاف بتأجيل موعد انعقاد مجلس النواب (البرلمان) المقرر الاحد المقبل، اما الصدمة الثانية فكانت برفض التحالف الكردستاني الحوار مع وفد الائتلاف ما لم يتم الرد على الرسائل التي وجهها التحالف وجبهة التوافق العراقية برئاسة عدنان الدليمي والقائمة العراقية الوطنية برئاسة اياد علاوي بشأن تغيير مرشح الائتلاف ابراهيم الجعفري كرئيس للحكومة المقبلة.
في غضون ذلك أصر علي الاديب، القيادي في حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه الجعفري، على ترشيح الائتلاف، ووصف من وجه رسائل المطالبة بتغيره بانهم «مزاجيون ومتناقضون».
وقال المصدر الشيعي المستقل لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، ان «يوم أمس (اول من أمس) كان حاسما في تاريخ الائتلاف إذ وجد اعضاؤه انفسهم امام تكتل قوي رافض لمطالبهم ما دفعهم الى ان يجتمع كل حزب او طرف في داخل الائتلاف على حدة للبحث في آلية الخروج من هذا المأزق».
واوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان «الائتلاف اوفد أول من أمس حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف، الى الرئيس طالباني حيث كان يترأس اجتماعا لقادة الكتل السياسية، ونقل الشهرستاني طلب الائتلاف بتأجيل موعد انعقاد اول جلسة لمجلس النواب، لكن الشهرستاني فوجئ برفض قاطع للطلب من قبل جميع الكتل السياسية فضلا عن رئيس الجمهورية».
واضاف المصدر قائلا «الصدمة الثانية جاءت مساء اليوم نفسه (أول من امس) حيث كان وفد الائتلاف على موعد للاجتماع مع وفد التحالف الكردستاني الذي يترأسه برهم صالح (وزير التخطيط وعضو مجلس النواب عن الكردستاني)، وعندما وصل الوفد عند الخامسة مساء فوجئ بإصرار الكردستاني على عدم فتح أي حوار ما لم يتم الرد على الطلب بتغيير مرشح الائتلاف لرئاسة الحكومة المقبلة، وابلغهم صالح بأن الكردستاني سيعلق المباحثات مع الائتلاف الى ان يتسلم رسالة جوابية».
«الشرق الاوسط» علمت من مصدر في رئاسة الجمهورية ان الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمعية الوطنية) ستجتمع صباح اليوم، وسيضم الاجتماع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود لإصدار قرار قضائي يلزم الرئيس طالباني بدعوة النواب الى الاجتماع الاحد المقبل باعتباره استحقاقا دستوريا.
عضو مستقل في الائتلاف أكد أمس في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط» صحة هذه المعلومات وقال «نتوقع ان يقدم الوزراء الاكراد استقالتهم من حكومة الجعفري المنتهية ولايتها ليضعوا رئيس الحكومة امام مأزق يؤدي الى حل الحكومة».
وقال مصدر الائتلاف، الذي لا ينتمي لأي حزب من احزاب الائتلاف، «لقد شعرنا بخيبة أمل لعدم الموافقة على أي من مطالبنا، من جهة، وصلابة موقف الكتل السياسية الاخرى من جهة أخرى، ونعتقد اننا حشرنا في عنق الزجاجة ولا بد من الخروج من هذا المأزق بالتفاهم والحوارات المستمرة او الذهاب الى مجلس النواب وحل المشكلة تحت قبته».
واعترف المصدر بوجود ضغوط من التيار الصدري والجعفري عن طريق بث اخبار مفادها وقوع اعمال مسلحة بين الشيعة انفسهم كرد فعل على سحب ترشيح الجعفري الذي يصر أن الله اختاره لهذا المنصب بدعم من الشعب العراقي. من جهته أفاد علي الاديب بانه «ليس هناك أي تغيير في موقف الائتلاف، وانما هناك رسالة لتغيير مرشحنا، هذه الرسالة موجهة من القائمة العراقية وجبهة التوافق». واضاف الاديب قائلا لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس «على قدر ما عندهم (التوافق والعراقية) من تناقضات وبسبب مواقف مزاجية وجهوا هذه الرسائل في فترة معينة مما يدل على وجود خطة معينة، الامر الذي يعني ان هذه الخطة لا توافق اتجاهات الجمهور ومع النتائج الانتخابية، ونحن ما زلنا على رأينا من ان مرشح الائتلاف الذي فاز ضمن آلية ديمقراطية لا يمكن تغييره. ما يمكن تغييره هو اقتراح بشأن آلية مفترضة للوصول الى توافق حول الحكومة الجديدة خاصة اذا اشتركت هذه القوائم المعترضة على ترشيح الجعفري بما يحقق التقليل من الاحتكاك».
واضاف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية قائلا «اذا صرنا تحت طائلة الرفض والتغيير فنعتقد ان أي مرشح نقدمه سوف يتعرض للتغيير ولكننا يجب ان نبتعد عن مزاجية الافراد ومسألة المس بالافراد ونأتي على المنهجية. اذا كان هناك اتفاق على المنهجية بمعنى اننا امام حكومة معينة ذات ثوابت سياسية ومفردات يمكن تطبيقها فنتعاون عليها بأي شكل من الاشكال بموجب آلية تنسيق تجري بين هذه القوائم».
وختم الاديب قائلا «عندنا غدا (اليوم) اجتماع مع رؤساء القوائم وسنحاول عبر الحوار ايجاد حل لهذا الوضع من اجل تمشية العمل السياسي. هذه المرحلة يسمونها امتداد للمرحلة الانتقالية السابقة وتم تعطيل الدستور لهذا الغرض».