اعلن جيري لويس، عضو الكونغرس الجمهوري ورئيس لجنة الاعتمادات المالية في مجلس النواب، انه سيضيف فقرة الى اعتمادات الحرب في افغانستان والعراق لمنع شركة موانئ دبي من ادارة اي ميناء اميركي، وذلك في تكتيك من قبل المجلس يهدف الى عرقلة الصفقة، وقال «سنرسل رسالة واضحة بأننا نريد ان نحمي المصالح الاميركية». وكان مجلس النواب قد وافق على التصويت الاسبوع المقبل على عرقلة الصفقة التي ستدير بموجبها موانئ دبي 6 موانئ اميركية وذلك بما قد يهدد بمواجهة مع الرئيس بوش الذي هدد باستخدام الفيتو اذا قرر المجلس وقف الصفقة.
وقال متحدث باسم لجنة الاعتمادات المالية في مجلس النواب لـ«الشرق الاوسط» إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لاضافة فقرة عن صفقة الموانئ الى اعتمادات عاجلة طلبها الرئيس بوش. واوضح ان بوش طلب 91 مليار دولار بصفة عاجلة لتمويل الحرب في العراق وافغانستان ولاغاثة ضحايا الاعصار «كاترينا». وان لجنة الاعتمادات المالية اجلت النظر في اعتمادات الميزانية السنوية العادية، التي ستبدأ في يوليو (تموز) المقبل، حتى تجيز هذه الاعتمادات العاجلة.
واضاف ان عضو الكونغرس لويس، رئيس اللجنة، بعد مشاورات مع اعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، سيضيف فقرة معارضة صفقة الموانئ الى الاعتمادات العاجلة. وان الفقرة ستصبح، تلقائيا، جزءا من قرار الكونغرس. وستصبح قانونا اذا وقع عليها الرئيس بوش. وفي نفس الوقت، صرحت دانا برينو، متحدثة باسم البيت الابيض، بان «الرئيس ملتزم باستمرار اتصالات مفتوحة ومخلصة مع الكونغرس». لكنها اضافت أن «الرئيس لم يغير موقفه». ويتوقع ان يلجأ بوش الى خلق انقسام بين مجلس النواب، حيث تؤيد الاسراع بإلغاء الصفقة اغلبية ساحقة من جمهوريين وديمقراطيين، وبين مجلس الشيوخ الذي يفضل الانتظار حتى تعيد الادارة تقييم الصفقة. وكان السناتور الجمهوري بيل فيست، زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، قد قاد حملة لمنح الادارة فترة 45 يوما لهذا الهدف. وقال امس السناتور الجمهوري ميل مارتنيز، من ولاية فلوريدا، انه لم يقرر اذا كان سيؤيد او يعارض اصدار قانون من الكونغرس ضد الصفقة، وفضل الانتظار.
لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ ربما سيضطرون للانضمام الى زملائهم في مجلس النواب لاصدار القانون، خوفا من ان يستغل الديمقراطيون الموقف لاتهامهم بالتقصير في حماية الأمن القومي الاميركي. وقال امس السناتور الديمقراطي هاري ريد، زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ، ان «حسم هذا الموضوع مؤكد مثل شروق الشمس في الصباح».
وأمام إصرار مجلس النواب على الغاء الصفقة، في الاسبوع المقبل، فشلت محاولات وصول الى حلول وسطى، مثل محاولة دنكان هنتر، عضو مجلس النواب الجمهوري، ورئيس لجنة المجلس العسكرية، لتشترك شركة اميركية مع شركة موانئ دبي في ادارة الموانئ الاميركية الستة.
واصبح واضحا ان اعضاء الكونغرس، وخاصة اعضاء مجلس النواب، قلقون على مصيرهم مع اقتراب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). وسيخوض الانتخابات ثلث اعضاء مجلس الشيوخ وكل اعضاء مجلس النواب. واوضح، في الاسبوع الماضي، استفتاء شعبي ان ستين في المائة من الاميركيين يعارضون ادارة الشركة العربية للموانئ الاميركية.
وفي ابو ظبي اعلن تجمع للشركات الاميركية العاملة في الامارات انه سيرسل وفدا الى واشنطن للقاء اعضاء الكونغرس الاميركي بهدف دعم صفقة شراء شركة «بي آند او» البريطانية التي تدير ستة موانئ اميركية من قبل شركة موانئ دبي العالمية.
وقالت كيم شايلدز نائبة الرئيس التنفيذي لـ«مجلس العمل الاميركي» الذي يتخذ من ابو ظبي مقرا «علينا ان نرد بشكل حازم». واضافت ان «وفدا سيزور الولايات المتحدة هذا الشهر لتنوير السياسيين الاميركيين حول طبيعة العلاقات بين الامارات والولايات المتحدة»، مشيرة الى انها سترأس الوفد الذي سيضم سبعة اعضاء.
واضافت ان مفاد الرسالة التي سيحملها الوفد الى اعضاء الكونغرس هي ان «الامارات شريك متين وموثوق به وهي من اقرب الحلفاء». واشارت شايلدز الى ان الوفد سيتوجه الى واشنطن في 27 مارس (اذار) وعلى جدول اعماله لقاءات مع 120 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ.
واصبحت صفقة شراء «بي آند او» من قبل موانئ دبي بـ 6.8 مليار دولار نهائية الاثنين مع صدور حكم من محكمة في لندن اقرت فيه هذه الصفقة. الا ان الشركة الاماراتية وافقت الاسبوع الماضي على مهلة 45 يوما للبحث خصوصا في المسائل الأمنية واكدت انها لن تبدأ بالعمل في الموانئ الاميركية الستة التي تشغلها «بينينسولار اند اورينتال» (بي اند او) قبل ايار (مايو) المقبل.
ويطرح عدة اعضاء في الكونغرس شكوكا حول المخاطر الأمنية الممكنة جراء هذه الصفقة بينما يدعم البيت الابيض عملية البيع.