في مواجهة هي الأعنف بين الحكومة والبرلمان طوال فترة انعقاده الحالية، ردت الحكومة البحرينية أمس بقوة على الإتهامات التي أطلقها نواب البرلمان في الجلسة العاصفة التي عقدت أول من أمس، والتي شن فيها النواب هجوما شرسا هو الأول والأقسى من نوعه طوال دورات الانعقاد الأربع للمجلس الذي يتظر انتخابات جديدة في أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، وحذرت الحكومة من مغبة الاستمرار في مثل هذه التجاوزات، وأعتبرت أن ما جرى في الجلسة «خرج عن الضوابط والأعراف البرلمانية» مؤكدة عدم سماحها بتوجيه عبارات غير لائقة لها.
وقال عبد العزيز الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إنه يشعر بالأسف والإستياء «لتجاوز بعض النواب لأسلوب الحوار البناء الذي يخدم التعاون بين السلطات»، وأكد أن لجوء بعض النواب «للأسف الشديد إلى استخدام عبارات تخرج عن الأعراف البرلمانية وتخالف الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان التي لا تجيز توجيه عبارات غير لائقة للسلطات التنفيذية» معتبرا أن مثل هذه التجاوزات تجعل من جلسات مجلس النواب «تخرج عن الضوابط والأعراف البرلمانية».
وكانت جلسة البرلمان البحريني قد شهدت اتهامات من كل حدب وصوب للحكومة ومطالب باستقالتها على خلفية عدم تعاونها مع البرلمان ـ على حد زعم النواب ـ بل أن الأمور بلغت حدا عاصفا عندما وجه النائب علي أحمد خطابا حادا إلى الحكومة قائلا: «ألا تستحي الحكومة؟...إذا ليس لديهم شيء فليسكتوا»، وهو الأمر الذي أثار احتجاج وزير مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل الذي طالب بشطب العبارة من مضبطة الجلسة، في الوقت الذي أصر النائب علي أحمد على عدم حذفها.
وكان لافتا رفض الحكومة لتغطية الصحافة المحلية للجلسة القضية، حيث عبر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن أسفه «لعدم إبراز الصحافة (المحلية) التي كانت ممثلة في الجلسة لردود الحكومة ومبرراتها حيال كل رغبة سواء بالقبول أو بالرفض حتى تكون الصورة كاملة أمام المواطن». وطالب الفاضل النواب بالترفع عن الاساءات والإهانات والتجريح من أجل تحقيق مصالح المواطنين وتطلعاتهم «لأن أسلوب التصادم لن يخدم مصالح المواطنين أبدا ولن يخدم التعاون بين السلطات».
إلى ذلك قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة قريبة من الحكومة أن ردود الفعل المنفعلة وغير المدروسة من بعض النواب والتي وصلت لحد مطالبة الحكومة بالإستقالة «من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للشعب البحريني، فالشعب هو الخاسر الأول حيث يغيب التعاون وتتعرض العلاقات بين السلطتين لأي توترات»، ووفقا للمصادر فإن رفض الحكومة لتنفيذ عدد من المقترحات المحولة إليها من مجلس النواب في الفترة الأخيرة يعود إلى «صعوبة ترجمتها على أرض الواقع أو أنها لم تكن في حدود الإمكانيات المتوفرة للحكومة» مؤكدة أن الواقع يشهد بأن الحكومة قامت بتنفيذ الكثير من المقترحات والرغبات للنواب على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال مراقبون أن الهجوم الضاري من قبل النواب ضد الحكومة «هو أمر طبيعي قبيل شهور من الاستحقاق الانتخابي المقبل والمقرر في الربع الأخير من العام الجاري، واعتبر المراقبين أن ردة الفعل النيابية باتجاه الحكومة وارتفاع حدتها يأتي في سياق جذب الرأي العام والتأثير على الناخبين قبل الانتخابات التشريعية.