أثار إعلان منظمة المؤتمر الإسلامي عن قرب انعقاد موعد الاجتماع السنوي التاسع لضباط اتصال المكاتب الإقليمية الإسلامية لمقاطعة إسرائيل، والمقرر في مدينة جدة من 13 إلى 15 مارس (آذار) الحالي، حملة مضادة في الصحافة الإسرائيلية، معتبرين أن استضافة السعودية لهذا الاجتماع استمرار في سياسة المقاطعة التي التزمت بها السعودية بشكل صارم.
وقال السفير سالم الهوني، المفوض السامي للدعوة والمقاطعة في المنظمة لـ«الشرق الاوسط» إن السعودية تستضيف اللقاء باعتبارها بلد المقر، وهي ليست المنظمة للاجتماع الذي سيناقش على مدى يومين المبادئ والأحكام الخاصة بالمقاطعة والقانون الاسلامي الخاص بالتعامل مع المقاطعة، وهو القانون الذي لم يسند بعد، ووضع الأسس الكفيلة بتقوية التعاون بين المكتب الإسلامي للمقاطعة والمكتب العربي المماثل، بالإضافة إلى النظر في أوضاع الشركات المعروضة على المؤتمر، شاملا ضم شركات لقائمة المقاطعة وإزالة شركات أخرى من هذه القائمة، مشيرا إلى أن هناك قواعد تقنن مقاطعة الشركات.
وفي إجابة حول إيراد إحدى الصحف الإسرائيلية تصريحات هاتفية منسوبة له، قال إن شخصا اتصل به من القدس على أنه يعمل في إحدى الجهات الفلسطينية، وإنه لم يتلق اتصالا من أي صحافي إسرائيلي.
من جانبه، قال عبد الرؤوف رجب، مدير الإعلام في الأمانة العامة للمنظمة إن السعودية تستضيف هذا الاجتماع الدوري باعتبارها دولة مقر وليست جهة منظمة له، وهي تشارك بممثلين لمكتب المقاطعة السعودي، وإن هذا الاجتماع دوري يعقد في شهر مارس ليسبق انعقاد المؤتمر الوزاري الذي يعقد في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ويؤكد موقع المنظمة جدولة انعقاد هذا الاجتماع في مدينة جدة، ولا تزال عدة دول إسلامية وعربية بشكل خاص تعتبر أن المقاطعة هي الوسيلة القانونية السلمية التي أقرتها الأعراف والقوانين الدولية واعتمدتها المنظمات الإقليمية والدولية في العديد من المناسبات، كأداة ضغط تساعد على تطبيق القرارات الصادرة عنها والالتزام بها. وظلت المقاطعة مطلبا لعدد من الدول لحين تتحرر كامل الأراضي العربية المحتلة، وتسترد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. فيما اعتبرت الصحف الإسرائيلية أمس أن السعودية تعهدت للولايات المتحدة بالتخفيف من تطبيق المقاطعة لإسرائيل، وهو ما نفته السعودية في حينها.
وشهدت الاجتماعات السنوية السابقة لهذه اللجنة مناقشة موضوعات لإحياء المقاطعة وتفعيل أدواتها، من أهمها النظر في أوضاع الشركات المعروضة على الاجتماع والتي سبق اعتمادها من قبل المكتب العربي لمقاطعة إسرائيل، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المكتبين الإسلامي والعربي لمقاطعة إسرائيل التابعين لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للقرارات الإسلامية الصادرة عن مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية التي تدعو ـ إضافة إلى إحياء المقاطعة ـ إلى مطالبة الجهات المختصة في الدول الأعضاء بالالتزام بتطبيق مبادئ وأحكام مقاطعة إسرائيل وتفعيل أدواتها، بغية الضغط على إسرائيل لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. وكانت منظمة المؤتمر قد ناشدت في أكثر من مناسبة سابقة المجتمع الدولي وجميع الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية لإسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المؤسسات والصناديق الدولية المانحة، على وقف المساعدات التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل، وعلى مقاطعة منتجات وبضائع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية باعتبار تلك المنتجات والبضائع منتجات مستعمرات استيطانية غير شرعية.