من المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم باتريوت آكت، بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي على التعديلات المدخلة عليه. وأيد 280 عضوا في مجلس النواب مد العمل بالقانون الوطني في الاقتراع الذي جرى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في حين عارضه 138 نائبا. وتجاوز عدد المؤيدين للقانون أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون بواقع صوتين. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون في وقت سابق، ولكن عددا كبيرا من أعضاء الكونغرس نجحوا في الحصول على تنازلات إضافية تفرض قيودا جديدة على المحققين الحكوميين في قضايا الارهاب، وذلك بناء على توصية دعاة الحقوق المدنية في الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري الذين طالبوا بتوفير حماية أكبر للخصوصية. وكانت المداولات بشأن مد العمل بقانون مكافحة الارهاب قد استمرت لأشهر في الكونغرس. ويتيح القانون المعدل للأجهزة الأمنية الاستفادة من معظم الوسائل الممنوحة لقوات الأمن في تحقيقاتها في شؤون مكافحة الإرهاب منذ صدور القانون الذي اعتمد بعد خمسة أسابيع من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي دينيس هاسترت «رأينا في الأشهر الأخيرة أن أسامة بن لادن وتنظيمه القاعدة يواصلان التآمر لإلحاق الأذى بالمواطنين الأميركيين، ولا بد لنا بالتالي أن نحافظ على التحلي باليقظة».
وبعد تمديدين قصيري الأمد لقانون «باتريوت آكت» تم التصويت عليهما بصورة طارئة في ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين، فإن القانون الذي اعتمد نهائيا يثبت غالبية الإجراءات الواردة في قانون «باتريوت آكت». لكن صلاحية العمل بفصلين منه ستنتهي بعد أربعة أعوام إلا إذا تم تمديدها مرة أخرى.
وكان النواب الديمقراطيون ونواب جمهوريون قد جمدوا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي العمل بمشروع قانون أولي يرمي لتمديد العمل بـ16 بندا من قانون «باتريوت آكت» جاء ذلك في نفس اليوم الذي كشفت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» برنامج عمليات التنصت المثير للجدل والذي جرى دون تفويض قضائي بأمر من الرئيس بوش.
وقال عضو مجلس الشيوخ مايك ديواين إنه وبموجب مشروع قانون شارك في توقيعه، فإنه يمكن الاستماع إلى مكالمات هاتفية مع الخارج من دون تفويض من القضاء ولكن لفترة محددة أقصاها 45 يوما.
وهكذا يصبح أمام الحكومة ثلاثة خيارات تتلخص في طلب تفويض من المحكمة المتخصصة، في شؤون التجسس، أو وضع حد لعمليات التنصت، أو التوضيح للكونغرس، لماذا تم تبرير عمليات التنصت هذه باسم الأمن القومي؟ إلا أن العناصر المتوفرة غير كافية لكي يعقد الأمل على الحصول على تفويض من القضاء.