أكد المسؤول الثالث في وزارة الخارجية الأميركية، نيكولاس بيرنز، أمس في واشنطن ان مجلس الأمن سيدرس الملف النووي الايراني، «اعتباراً من الاسبوع المقبل». وكان مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد احال الملف إلكترونيا مساء أمس الى مجلس الأمن، وذلك بعد فترة تفتيش ومراقبة تقل قليلا عن 3 سنوات لم تتمكن الوكالة خلالها التحقق من طبيعة النشاط النووى الايرانى، كما تعذر عليها الحصول على اجوبة لكثير من الاستفسارات التي ظلت عالقة، خصوصاً بعد ان عاودت ايران اجراء بحوث وتجارب تعتبر خطوات لتخصيب يورانيوم يثير اتهامات في اهداف نشاطها رغم اصرار ايران ان برنامجها لاغراض سلمية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، ان اتفاقا سياسيا حول الملف النووي الايراني ما زال ممكنا، داعيا جميع الاطراف الى «تخفيف اللهجة». واضاف في ختام اجتماع مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الجميع يبحث عن حل سياسي. وتخفيف اللهجة هو ما نحتاجه في هذه المرحلة».
وقد انهى المجلس في فيينا بعد ظهر أمس جلسات استمرت ثلاثة ايام خصصت للموضوع الايراني، ودرس خلالها تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف الايراني الذي كان اتُّخِذَ قرارٌ في شأن إحالته الى مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي على مجلس الأمن.
وقرار الاحالة تم وفقا لقرار اصدره بالتصويت مجلس الأمناء في جلسة فبراير الاستثنائية، مما اثار استياء بين الاعضاء الذين يرون في احالة الملف تصعيدا سياسيا للقضية وإضعافا لدور الوكالة، وهي الجهة المكلفة التحقق تقنيا في مسائل كهذه بينما يراه الاعضاء المتشككون في نيات ايران خطوة تأخر اتخاذها، مؤكدين ان مجلس الأمن ليس نهاية للعمل الدبلوماسي، وان سلطاته ستعزز من مقدرة الوكالة في الزام ايران للايفاء بالتزاماتها الدولية وتغيير اسلوب تعاونها مع الوكالة.
ايران من جانبها وعلى لسان جواد وعيدي وسفيرها لدى الوكالة ابدت استياءها من ارسال ملفها من دون قرار من مجلس الأمناء الذي اكمل اجتماعا دورياً امس، مؤكدة التزامها باستمرار التعاون مع الوكالة وتمسكها بإجراء تجارب وأبحاث تؤكد انها للحصول على التقنية النووية لأغراض سلمية، نافية ان تكون ساعية لأي تصعيد وانها ما تزال على استعداد لاي حل دبلوماسى يقر حقوقها، مشددة على انها سترد بقوة وعنف على اية جهة، مسمية الولايات المتحدة إذا حاولت تصعيد الموقف. واكد السفي سلطاني في ختام حديثه للصحافيين «ان الكرة تتدحرج وان ايران ستصدها بقوة».
من جانبه، اكد المندوب الأميركى لدى الوكالة على نوايا ايران للحصول على سلاح نووي، مما يستدعى تدخل مجلس الأمن الذي اصبح منذ اللحظة الجهة التي ستتعامل مع ما سماه تجاوزا ايرانيا، مشيرا إلى ان في حوزة ايران 85 طنا من غاز «يو اف 6» لو تم تخصيبها ستكفي لصناعة 10 قنابل نووية. وأكد ان ايران أنجزت كل ذلك، بينما العالم مشغول بالحديث حول نوعية نشاطها. وأضاف ان ايران ما تزال ترفض تسليم الوكالة معلومات ووثائق بالغة الأهمية لتصاميم رؤوس نووية، مواصلا ان ايران رفضت كل المحاولات الدبلوماسية والمقترحات، مستغلة المفاوضات لكسب الوقت لتحقيق المزيد، مختتما ان الوقت حان ليتدخل مجلس الأمن، خاصة ان ايران تعلم ان عدم التزامها ستكون عواقبه وخيمة.
من جانبه، رفض السفير علي اصغر سلطانية مندوب ايران لدى الوكالة الدولية توضيح ما يقصده من «ان ايران سترد على اي عدوان أميركي، بما يوجع أميركا»، سواء كان ذلك يعني تعزيز هجمات ارهابية او ايقاف تصدير النفط الايراني، مكتفيا بالقول ان ايران ستقيم اي موقف بجدية واهتمام لترد بما يتناسب مع كل مستجد، مشددا على ان ايران والوكالة الدولية لا تحتاجان لنصائح الولايات المتحدة.
من جانبه، ابدى مندوب جنوب افريقيا امتعاضه ودول مجموعة عدم الانحياز لإحالة الملف من دون قرار مستجد، خاصة ان الامر اتخذ بدون اتفاق، مؤكدا ضرورة ان يحل الأمر بالوكالة التي من الضرورة ان يسمح لها بالقيام بعملها بدون اضعاف. الى ذلك، اكد المندوب الروسي اسف بلاده لعدم الوصول لحل دبلوماسي بعد، مؤكدا ان ذلك الحل الدبلوماسي ما يزال مطروحا وان المقترح الروسي بتخصيب اليورانيوم الايراني بروسيا ما يزال على طاولة المفاوضات. ونقلت وكالة رويترز عن بيان قدمه الوفد الايراني الى اجتماع فيينا القول «في كل الاحوال سنواصل انشطتنا في مجال الابحاث والتطوير استنادا لحقوقنا». وأضاف «أمامنا خياران إما التوصل لحل وسط والتعاون أو أن نسير نحو المواجهة. ونحن نأمل ولا ندخر جهدا لان يتحقق الخيار الاول»، مشيرا الى الجهود الدبلوماسية المتعثرة حاليا لحل الازمة. ويزداد احتمال أن تسير الامور نحو صدام بين ايران ومجلس الأمن اثر رفض طهران ما وصفه دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي بعرض روسي يسمح لإيران باجراء بعض الابحاث النووية اذا احجمت عن تخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي لفترة تتراوح بين سبعة وتسعة اعوام.
كما رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الاوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا الفكرة، قائلين انها لن تمنع ايران من اتقان تكنولوجيا القنابل عن طريق أبحاث التخصيب.
وحددت الولايات المتحدة الخطوط العامة للإجراء المتوقع ان يتخذه مجلس الأمن بعد أن يبدأ نقاشا حول ايران الاسبوع القادم. وقال البيان الأميركي الذي سلمه السفير شولت «نقترح كخطوة أولى أن يدعو (المجلس) ايران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وأن تتخذ الخطوات التي حددها مجلس المحافظين لاستعادة الثقة».
وفي طهران، حذر الرئيس الايراني المحافظ محمود احمدي نجاد امس من ان اولئك الذين يريدون «انتهاك حقوق ايران» في الملف النووي، قائلا «سوف يندمون سريعا على ذلك». وقال في خطاب بثه التلفزيون الايراني «يجتمعون ثلاثة ثم خمسة ثم خمسة عشر لكن هذا لن يبدل شيئا»، في اشارة الى ضغوط الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) وما يمكن ان يصدر من قرارات عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجلس الأمن الخمس عشرة.