بعد مرور حوالي 3 اسابيع على تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) لاسماعيل هنية احد قادة حركة حماس، لتشكيل الحكومة المقبلة، لا يزال الناطقون باسم الحركة يتكتمون على الاسماء المتداولة للمشاركة في هذه الحكومة.
واكتفى خالد سليمان احد الناطقين الإعلاميين باسم كتلة «حماس» البرلمانية في الضفة الغربية، بالقول امس إن العمل جار على قدم وساق نحو تشكيل الحكومة بصورة ائتلافية على قاعدة تجمع الجميع.
وأعلن فرحات أسعد وهو متحدث اخر باسمها في الضفة الغربية ان الحكومة ستكون جاهزة لعرضها على المجلس التشريعي لنيل ثقته، في غضون ايام أي مع نهاية المهلة القانونية (3 اسابيع) التي يمكن تمديدها لأسبوعين آخرين بقرار من المجلس التشريعي.
وأشار أسعد في تصريحات للصحافيين في الضفة الغربية إلى أن الحركة تنتظر ردودا نهائية من بعض الفصائل الفلسطينية حول مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وأشار سليمان في تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام، إلى أنه ما زال هناك تفاوت في الآراء والمواقف من قبل الكتل الأخرى للمشاركة في الحكومة. وقال: «من خلال مناقشاتنا مع الكتل الأخرى يتبين أن مشاركتهم في الحكومة أقرب من عدمها».
وتسعى حماس (حزب الاغلبية) التي تحتل 74 مقعدا من اصل 132 (اجمالي عدد المقاعد في المجلس التشريعي)، الى اشراك كل الكتل البرلمانية الاربع الاخرى في المجلس التشريعي وهي كتلة فتح (45 مقعدا) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (3 مقاعد) والطريق الثالث (مقعدان) وفلسطين المستقلة (مقعد بعد انشقاق راوية الشوا العضو الثاني، عن مصطفى البرغوثي رئيس الكتلة) والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب (مقعدان).
وتحاول حماس ان تأخذ في محاولاتها لتشكيل الحكومة، بعين الاعتبار، اضافة الى التمثيل السياسي التمثيل الجغرافي بحيث لا تمثل منطقة على حساب اخرى ولا الضفة الغربية على حساب قطاع غزة او العكس. فقد اقرت حماس ان يكون وكيل الوزارة من الضفة اذا كان الوزير من غزة والعكس صحيح.
لكن الشيء المؤكد ان حركة فتح لا تنوي المشاركة في الحكومة التي كانت حماس تفكر في تخصيص 4 وزارات منها الخارجية لها لو وافقت على المشاركة. وكل ما يجري من اتصالات ومشاورات ولقاءات بينهما آخرها لقاء امس، ليس اكثر من لقاءات شكلية حتى لا يتهم طرف بمحاولة عزل الطرف الاخر. ومن المستبعد ايضا حتى الان مشاركة الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب (الشيوعي سابقا) لتباين البرامج السياسية مع حماس، لكن يكاد يكون شبه مؤكد ان تشارك الجبهة الشعبية بحقيبة وزارية اضافة الى منصب وكيل وزير، كما يحتمل ان يشارك البرغوثي في الحكومة.
ومع غياب فتح كما قالت مصادر مقربة من حماس لـ «الشرق الأوسط»، فان الحكومة المقبلة ستكون باستثناء حقيبتين او ثلاثة، «حماسية» مائة بالمائة، لكن معظمها من خارج المجلس التشريعي.
وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادر مقربة من حماس، ان حوالي 11 حقيبة وزارية جرى حسم امرها منها الخارجية لكن الوزارات السيادية الاخرى مثل الداخلية والمالية فلم يحسم امرها بعد.
ورغم ما قاله مشير المصري احد نواب حماس، عن عزم الحركة على الاحتفاظ بالوزارات السيادية في الحكومة المقبلة مثل الخارجية والداخلية والمالية، الا ان مصادر اخرى تتحدث عن اختيار مسؤول أمني سابق برتبة لواء، من خارج اطر حماس، معروف بالنزاهة والشفافية والسمعة الحسنة لمنصب وزير الداخلية ليخلف اللواء نصر يوسف من حركة فتح الذي احتل هذا المنصب منذ اواخر عام 2003.
ويتوقع ايضا ان يرشح لمنصب وزير المالية وهي وزارة سيادية اخرى، وزير الاقتصاد الحالي مازن سنقرط وهو من رجال الاعمال الذي دخل الحكومة في عهد رئاسة ابو مازن، ولا ينتمي سياسيا الى حركة فتح، بل شخصية مستقلة تعرف اسرته في رام الله، بعلاقاتها مع حركة حماس.
اما الوزارة السيادية الثالثة فيبدو ان حماس حسمت امر تسليمها الى الدكتور محمود الزهار رئيس كتلتها البرلمانية، لكنه اذا ما قبل حقيبة الخارجية فانه سيضطر الى الاستقالة من منصبه الحالي.
واستبعدت المصادر امكانية تسليم الدكتور زياد ابو عمرو النائب المستقل المدعوم من حماس، أي منصب وزاري بعدما كان مرشحا لحقيبة الخارجية في بداية الامر، وذلك بسبب وسطيته وتردده، حسب قول المصادر. وأضاف الى ما تقدم وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فقد جرى ترشيح:
ـ الدكتور عطا الله ابو سبح لوزارة الثقافة ـ الدكتور عمر عبد الرازق للاقتصاد ـ الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين، للأوقاف ـ حاتم قفيشة للشباب والرياضة ـ محمد ابو طير لشؤون القدس ـ محمد فرج الغول للعدل ـ جمال الخضري للاسكان والأشغال ـ هاني الحايك «مسيحي» للسياحة ـ خولة الشخشير للتعليم ـ حافظ شاهين للاتصالات ـ وخالدة جرادات عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لشؤون المرأة ويتوقع ان يحتفظ هنية بحقيبة الاعلام الى جانب رئاسة الوزراء. واشارت المصادر الى ان قيادة حماس تعمل على مراعاة توزيع الوزارات حسب المناطق، وتحاول اختيار معظم الوزراء من خارج المجلس التشريعي.