وسط تخوفات إخوانية من إحالة نشطائها الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية إلى المحاكمة في قضايا جديدة سواء عسكرية أو جنائية للجماعة، كشفت تحريات مباحث أمن الدولة خلال التحقيق مع المتهمين أن 12 من بين 25 ألقي القبض عليهم شكلوا تنظيما إخوانيا جديدا يعد أحدث تنظيمات الجماعة السرية، وأن التنظيم الذي يقوده عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور رشاد البيومي أعد مخططا يعتمد على اختراق القطاعات الجماهيرية والطلابية والنقابية والسياسية تمكنه من الاستيلاء على مقاليد الأمور والسيطرة عليها تحت زعم العمل على إقامة دولة إسلامية.
وأكد محضر التحريات أنه تم التوصل إلى شكل اللجنة المسؤولة عن عملية الاختراق وتم تحديد المسؤول عنها وهو الدكتور رشاد البيومي وأن هذه المجموعات تستأجر بعض الشقق لعقد الاجتماعات السرية الخاصة بالتنظيم لتنفيذ المخطط في المحافظات التي تقع فيها الجامعات الطلابية الكبرى بشكل لا يلفت الانتباه وكذلك لتفادي الرصد الأمني لتحركاتهم.
وأوضح المحضر أن هذه المجموعات بدأت في استقطاب عناصر أخرى واعدوا برنامجاً تدريبياً يتمثل في تدريبات في الخلاء والسير في الصحراء والترويج لفكره الجهادي في أوساطهم واقناع بعضهم بالسفر لبلاد النزاعات، مثل فلسطين والعراق وتلقينهم تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وفنون القتال وحرب العصابات للاستفادة منهم عندما يتمكن الإخوان من السيطرة على الحكم. وأشارت التحريات إلى أن المجموعات المقبوض عليها جمعوا تبرعات واشتراكات شهرية وأسسوا شركات للانفاق على أنشطتهم وتم تحديد إحدى هذه الشركات وهي شركة الاتصالات 2I التي تقوم بتمويل أنشطة الجماعة وهي الشركة التي تم غلقها، كما أن البيومي كلف المجموعات بإعداد مظاهرة ليوم 3 من الشهر الحالي، وعقد اجتماع تنظيمي صباح يوم المظاهرة وتم القبض عليهم.
وفيما أنكر المتهمون كافة التهم التي وجهتها إليهم النيابة قبل أن تقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات أبدى محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود دهشته الشديدة من الاتهامات الموجهة للجماعة وقال: إن الجميع يعلم أن الإخوان ليس لهم علاقة بالعنف أو الأسلحة وأنهم ينهجون العمل السلمي العام بشهادة الجميع، مؤكداً أن هذه الاتهامات ليس لها اساس من الصحة وهي أقوال مرسلة. وطالب بتقديم دليل واحد لاثبات مثل هذه التهم، وقال: نعلم أنه لا توجد أي أدلة لان الأمر كله خصومة سياسية ومحاولة لتخويف الإخوان بعد تزايد نشاطهم السياسي أخيرا ووجود تجاوب ملحوظ لهم مع الشارع المصري.
وأكد عبد المقصود أن هذه التحريات لم تحو معلومة واحدة عن شخص سافر أو كان يستعد للسفر أو حيازة أي أسلحة، مشيراً إلى أن شركة (2I) ليس لها علاقة بالإخوان وهي مملوكة لعدد من الخليجيين، وقال إن عبد المجيد مشالي المقبوض عليه لا يملك سوى 5 في المائة من أسهمها، مشيراً إلى أنه دفع ببطلان أذون الضبط والتفتيش وعدم صحة التحريات لبنائها على أقوال مرسلة، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، لكن النيابة رفضت.