أنان : العنف يمنع توسعة نشاط الأمم المتحدة في العراق

حث قوات الأمن العراقية والدولية على احترام حقوق المدنيين والقانون الدولي

TT

الأمم المتحدة ـ رويترز : قال الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان ان آمال الامم المتحدة في توسيع انشطتها في العراق ما زالت متعثرة بسبب العنف المتفشي في انحاء البلاد وخطر ان يصبح موظفو المنظمة العالمية اهدافا لذلك العنف.

واضاف أنان قوله ان الجهود الرامية الى تعزيز وجود المنظمة الدولية في مكاتبها في البصرة بالجنوب واربيل في الشمال يبدو انها اخفقت لانه لا توجد دولة مستعدة لتقديم الطائرات المطلوبة لنقل الموظفين بسلام في هاتين المدينتين ومنهما. وقال أنان في أحدث تقرير له الى مجلس الامن اول من امس عن عمليات الامم المتحدة في العراق انه على الرغم من الانتخابات التشريعية التي جرت في هدوء نسبي في ديسمبر (كانون الاول) فان «وجود المنظمة وقدرتها على اداء دورها بفعالية في العراق ما زالت مقيدة بشدة من جراء الاوضاع الامنية».

ورأى الامين العام ان عودة الحكم الذاتي للعراق وتعزيز جهود القوات العراقية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة للمحافظة على الامن «صاحبهما قيام معارضة مسلحة قادرة على تنفيذ مستوى عال دائما من انشطة العنف في شتى انحاء البلاد». وقال أنان ان العنف وصل الى مستويات عالية جديدة «اذ ان التفجيرات المتكررة التي استهدفت المدنيين والمساجد، وفي الاونة الاخيرة الكنائس، تبث الخوف والعداء ومشاعر الانتقام داخل الطوائف». واضاف قوله ان الجماعات المسلحة قتلت آلافا من قوات الامن وضباط الشرطة العراقية في الاشهر الاخيرة.

وكان أنان قد طلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وعشر دول اخرى العام الماضي تقديم طائرات من اجل نقل موظفي الامم المتحدة الى المكاتب الجديدة في شمال البلاد وجنوبها لان الطرق العراقية ما زالت محفوفة بالمخاطر الى درجة كبيرة. واضاف قوله انه لم يتلق حتى الان ردودا ايجابية.

ويقول مسؤولو الامم المتحدة انه يوجد في الوقت الحالي 262 موظفا للامم المتحدة في العراق نحو 160 منهم يقومون على حماية الباقين. ويشمل الاجمالي ثمانية موظفين في البصرة وستة في اربيل والباقون في بغداد. ويتضمن تفويض بعثة الامم المتحدة انشطة الاعمار والتنمية والمعونات الانسانية وكذلك الدعم السياسي ولكن كثيرا من انشطة البعثة تركت لتؤديها جهات دولية او وطنية بسبب الوضع الامني. وحث الامين العام قوات الامن العراقية والدولية على احترام حقوق المدنيين والقانون الدولي.