ذكرت مصادر اعلامية في البوسنة أمس، أنه سيتم طرد جميع العرب الذين حصلوا على الجنسية البوسنية بطرق غير شرعية من البلاد، بعد الانتهاء من عمليات المراجعة، التي شكلت لها عدة لجان منذ انتهاء الحرب.
وقالت صحيفة «دنيفني أفاز» البوسنية اليومية واسعة الانتشار، في عددها الصادر أمس «اللجنة الحكومية التي تشرف على عملية مراجعة الجنسية البوسنية، بصدد اصدار قرار بطرد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية البوسنية بطرق غير شرعية، وذلك خلال 12 شهرا المقبلة». واضافت «شهادات الجنسية التي يتم مراجعتها، تعود للفترة ما بين 6 أبريل (نيسان) 1992 و1 يناير (كانون الثاني) 2006». وأشارت الصحيفة إلى أن هناك آلافا من شهادات الجنسية التي تخضع للمراجعة، وليس كما قيل سابقا عن وجود ما يربو عن 700 حالة في هذا الخصوص. لكنها أكدت على أن الافراد من ذوي الاصول الأفروآسيوية، في مقدمة المستهدفين من هذه الحملات المستمرة والمتكررة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من اللجنة التي تشرف على عمليات المراجعة، ان «الاشخاص الذين يتبين أنهم حصلوا على الجنسية بطرق غير شرعية، سوف يصبحون أجانب ويتم ترحيلهم فورا من البلاد». وإلى جانب العرب هناك 11 ألفا من مواطني صربيا والجبل الاسود، يحملون الجنسية البوسنية. وقالت الصحيفة إن «القانون البوسني يخول لمواطني صربيا والجبل الاسود حمل الجنسية البوسنية».
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط» أن المؤسسات الإغاثية الكويتية تتعرض لضغوط من قبل الشرطة المالية البوسنية، التي يسيطر عليها الصرب والكروات في البلاد. وقالت تلك المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها «تقوم جهات خارجية بدفعها نحو المزيد من التضييق على المؤسسات الاغاثية الاسلامية، والعربية تحديدا، بعد تصفيتها لعدد كبير من المؤسسات السعودية، التي تركت الساحة في السنوات الأخيرة». وقالت مصادر عربية في سراييفو لـ«الشرق الاوسط» إن «مدير احدى المؤسسات الكويتية طلب المساعدة في حل الأزمة التي تتعرض لها مؤسسته، بسبب موقف الشرطة المالية المتشدد حيال حسابات المؤسسة، لكن الجهات التي اتصل بها أخبرته أنها عاجزة أمام السطوة الصربية والكرواتية على عمل الشرطة المالية، لا سيما في ما يتعلق بالوجود العربي في البلاد». وكان المدير السابق لمؤسسة دار الأيتام قزاز بسراييفو، قد ذكر لـ«الشرق الاوسط» أن «هناك أشياء لا يمكن توفر فواتير لها، فتقديم مساعدة لعائلة، لا تحتاج لفاتورة، بل لتوقيع المستلم، ولا يمكن لمؤسسة إغاثية أن تطلب من الفقراء والمساكين، أن يكون لديهم سندات فواتير، يقدمونها للمؤسسات الاغاثية، كما الحال في عالم التجارة».
وقال موظف إغاثة سابق لـ«الشرق الاوسط» إن «المؤسسات الاغاثية العربية التي لا تزال تعمل بالبوسنة، استغنت عن موظفيها العرب، لصالح موظفين محليين خوفا من توجيه تهمة الارهاب لأي من العرب العاملين معها، أو حتى وجود شكوك تحوم حوله من قبل الأجهزة الأمنية، المحلية منها والأجنبية، والبالغ عددها 15 ألف عنصر في البوسنة وحدها، أغلبهم يعمل تحت غطاء دولي».