الامم المتحدة ـ رويترز: قالت روزماري ووترز الرئيسة الأميركية الجنسية للجنة موظفي الامم المتحدة، إن 700 موظف سيسعون من اجل «منع الجهود المتواصلة للادارة لتقليص حقوق الموظفين ومزاياهم» ومحاولات الادارة لتسريح موظفين. والإصلاح الاداري حيوي للولايات المتحدة بعد الفضائح المرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء الخاص بالعراق. وبالإضافة الى ذلك يطالب كثير من اعضاء الكونغرس الأميركي الجمهوريين بربط دفع كل التزامات الولايات المتحدة بالتغييرات في ادارة المنظمة العالمية.
وكثير من المقترحات مثيرة للجدل لا سيما اقتراح سيعطي الامين العام سلطة في الموافقة على توزيع الوظـائف وتـجمـيعـها أكبر من سلطة الجمعية العامة.
لكن كثيرا من الدول النامية تشعر بمرارة منذ نجاح السفير الأميركي جون بولتون في اقناع الجمعية العامة في ديسمبر (كانون الاول) الماضي بتمويل الجهاز البيروقراطي للأمم المتحدة لستة أشهر فقط لإحساسها بأن الدول الكبرى تريد تقليص البرامج والوظائف التي تفيد الدول النامية.
وكان هذا الاحساس واضحا بعد فترة قصيرة من القاء عنان كلمته. واقترح دوميساني كومالو سفير جنوب أفريقيا لدى الامم المتحدة والذي يرأس مجموعة السبع والسبعين، وهي هيئة تضم 132 دولة نامية, أن تبحث لجان للميزانية في الجمعية العامة التقريـر مــن دون التـقـيـد بجدول زمني للانتهاء من العمل. وقال بولتون ان بحث التقرير يخص الجمعية العامة «التي ستتخذ قرارا بشأن كيفية توزيعه بين اللجان». ولم يتخذ أي قرار. وقال يان الياسون رئيس الجمعية العامة، انه سيجري مشاورات.
وكان الامين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، قد أوصى أول من امس بإجراء اصلاح جذري لأسلوب ادارة الامم المتحدة، واقترح نقل المترجمين من نيويورك وتـنفيذ أعمال أخرى من خلال التعاقد مع هيئات خارج المنظمة الدولية.
وطالب أنان في تقرير طال انتظاره عن الاصلاح الاداري للأمم المتحدة بمزيد من الرقابة المالية وتبسيط اجراءات التوظيف والاستغناء عن الموظفين وإعداد التقارير وعرض معاش مبكر على الموظفين ونظام حديث للمعلومات.
وقال أنان أمام الجمعية العامة المؤلفة من 191 دولة في معرض تقديم التقرير المكون من 33 صفحة «ان منظمتنا تحتاج الآن الى اصلاح استراتيجي شامل بعد عقود من الاصلاحات الجزئية، تماما مثلما يحتاج هذا المبنى الى تجديد شامل من أعلاه الى اسفله بعد 56 عاما من الاصلاحات وأعمال الصيانة المحدودة حسب مقتضيات الحاجة».
ولم تشر خطة الاصلاح التي طالب بها زعماء العالم في قمة الامم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي الى عدد من سيتأثرون نتيجة للتعاقد على خدمات من الخارج أو بنقل المـوظـفين أو تكلفة المشروعات. وقدر دبلوماسي التكلفة بنحو 500 مليون دولار.
وقال أنان «هذا الاصلاح ليس مشروعا لخفض التكلفة، وأي خفض آخر للتكاليف أكثر من ذلك سيكون انتزاعا للسلطة من الامانة العامة أو محاولة يائسة لاسترضاء واحد أو اثنين من كبار المساهمين في ما يتعلق بالميزانية». وأضاف ع أنه سيجري توفير هذه الاموال على المدى البعيد بتقليص التبديد البيروقراطي.
وتدفع الولايات المتحدة 22 في المائة من ميزانية الامم المتحدة، وتدفع اليابان 19 في المائة، ودول الاتحاد الأوروبي حوالي 38 في المائة.
وأشار التقرير الذي قدمه أنان الى ان نقل خدمات الترجمة بين ست لغات خارج مبنى مقر الامم المتحدة في نيويورك سيوفر نحو 35 مليون دولار سنويا وسيخلي ثلاثة طوابق يشغلها المترجمون في المبنى. وقالت مصادر ان آسيا مرشح قوي للحصول على قدر من الخدمات التي سيتم نقلها من نيويورك، اذ تسعى الصين جاهدة للحصول عليها.
وأشار أنان الى أنه قد يجري نقل أعمال الطباعة والنشر للخارج، كما قد تؤدى بعض الخدمات الادارية مثل المرتبات والمزايا في أماكن أخرى. وقال ان تقارير أكثر اكتمالا ستكون متاحة في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويطالب انان بتحويل مواقع قوة حفظ السلام للمهام قصيرة الامد وقوامها 2500 جندي لفريق جديد يمكن نشره بسرعة.