بات من المرجح بشكل كبير، ان يتخذ وزراء في الاتحاد الافريقي اليوم، قرارا بتوجيه طلب الى الامم المتحدة لتولي مهمة قيادة بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور، وارسال قوات حفظ سلام الى الاقليم، مما يعني وضع الاقليم السوداني تحت ادارة دولية بعد فشل الافارقة في مهمتهم. لكن السودان يقود حملة مضادة لافشال القرار عبر لقاءات يجريها وزير خارجيته لام اكول، مع نظرائه الافارقة في المجلس الافريقي قبيل عقد اجتماع اليوم الحاسم في اديس ابابا. وهددت الخرطوم بقوة بالانسحاب من مجلس الامن والسلم، اذا اصر على ترك المهمة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاتحاد الافريقي لا يملك قرار «تحويل المهمة». وقالت ان الحكومة السودانية وحدها هي صاحبة القرار. وتمكنت الخرطوم في هذا الجانب من حشد «لوبي افريقي» يساندها في اجتماع اليوم، بالاضافة الى دعم عربي من مصر والمغرب والجزائر.
وحسب مصادر موثوقة فإن عددا كبيرا من الدول الافريقية تقف الى جانب تحويل المهمة الى الامم المتحدة، باعتبار ان قوات الاتحاد الافريقي لا تستطيع القيام بالمهمة لفشلها من الحصول على دعم مالي وعدت به دول الغرب، وهي بالتالي لا خيار لها سوى ترك المهمة.
وتقود الولايات المتحدة من جانبها حملة لاقناع دول افريقية تأييد نشر قوات حفظ السلام تابعة للامم المتحدة في اقليم دارفور، كما سعت الى تهدئة مخاوف السودان بشأن تشكيل القوة.
وقال روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الاميركية، ان قوة الامم المتحدة يمكن ان تشكل اسنادا الى قوة تابعة للاتحاد الافريقي، تراقب وقفا هشا لاطلاق النار في دارفور، وأن تضم المزيد من القوات الافريقية والآسيوية. وقال زوليك في مؤتمر صحافي في باريس، على هامش اجتماع لبحث تمويل التنمية في السودان «ليس لدينا وقت لنضيعه». واضاف «هناك أوضاع يأسى لها القلب في دارفور، وهي مهددة بأن تزداد سوءا». وافادت معلومات بأن الحلف الاطلسي سيقيم قواعد في جنوب السودان، وكذا جنوب دارفور لتوفير الدعم اللوجستي للقوات الأممية التي أصبح مؤكداً ان تنتشر في الاقليم، الى جانب قوات الاتحاد الافريقي.
ورحبت حركة تحرير السودان كبرى الحركات المسلحة في دارفور، بدخول قوات دولية، إضافة إلى قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور. ودعت الحركة في بيان ارسلته الى «الشرق الاوسط» إلى التعجيل بنشر هذه القوات، بسبب الوضع الامني ووجود المدنيين في خطر مستمر، ويزداد يوما بعد يوم.
كما رحب سياسي بارز من دارفور بالتدخل الدولي في الاقليم. وقال احمد ابراهيم دريج، الذي سبق له ان تولى عدة مناصب حكومية رفيعة ان «تدويل القضية أفضل بكثير من الوضع الحالي». مشيراً الى معظم أبناء دارفور شردتهم الحرب، وقال دريج في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» في واشنطن، إن «عدد اللاجئين بلغ حوالي مليونين ونصف المليون لاجئ. ولا يمكن حكم الارض بدون بشر، وبالتالي فإن الاولوية هي لإعادة توطين اللاجئين، وهذا لا يتم الا عن طريق حفظ الامن بواسطة قوات دولية». ومضي دريج يقول «النزاع في الاقليم أدى الى مقتل أزيد من 30 ألف شخص، كما أن جميع قرى قبائل الفور والزغاوة، دمرت وأحرقت بالكامل» وزاد «هناك 56 الف منزل أحرق منذ ان اندلع النزاع».
الى ذلك شدد ممثلو الدول المانحة للسودان على ضرورة التوصل الى اتفاق سلام في ولاية دارفور، التي تشهد حربا اهلية، وذلك خلال افتتاح اجتماع عقدوه امس في باريس، للتباحث في موضوع المساعدات التي سترسلها بلدانهم الى السودان.
وتبلغ قيمة المساعدات التي يحتاجها السودان في العام 2006 بحسب الامم المتحدة 7.1 مليار دولار منها 5.1 للمساعدات الانسانية. وتعتبر المجموعة الدولية ان متابعة برنامج المساعدات الذي بلغ حجما غير مسبوق هو امر لا غنى عنه. ويشارك وفد سوداني يترأسه النائب الاول لرئيس السودان سالفا كير في هذا الاجتماع، الذي سينعقد طوال يومين. كما يحضر ممثلون عن الدول الاوروبية والاتحاد الافريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الاميركية، التي قدمت 575 مليون دولار في عام 2005، وهو مبلغ يمثل نصف قيمة المساعدات الاجمالية التي حصل عليها السودان العام الماضي.
وقال موفد الامم المتحدة الخاص الى السودان يان برونك «الهدف هو استنهاض كل الامكانيات الداخلية والخارجية لتوظيفها في التنمية». واعترف سالفا كير ان الوضع الخطير في دارفور، طغى على التقدم الحاصل في السودان، على خلفية اتفاق السلام الذي عقد بين الاطراف المتنازعة في يناير (كانون الثاني) 2005، منهيا بذلك 21 عاما من الحرب الأهلية.