ارجأ القادة السياسيون العراقيون بعد اجتماع في مقر الرئيس جلال طالباني امس البت في موعد عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد الى وقت لاحق بطلب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) التي يواجه مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة، ابراهيم الجعفري، معارضة قوية من الكتل البرلمانية الاخرى. وسلم الائتلاف رسالة الى طالباني طلب فيه تأجيل عقد البرلمان الى 19 مارس (اذار) الحالي.
وجاء تسليم طلب التأجيل اثر اجتماع دعا اليه الرئيس جلال طالباني وحضره رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها حاجم الحسني وممثلون عن الائتلاف والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية والاتحاد الإسلامي الكردستاني لمناقشة مسألة الدعوة لافتتاح البرلمان الجديد. وافاد بيان للمكتب الصحافي لرئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه بانه «بناء على طلب ممثل قائمة الائتلاف العراقي الموحد، قرر الاجتماع تأجيل توجيه الدعوة إلى وقت لاحق من هذا اليوم ريثما تستكمل قيادة الائتلاف مداولاتها في هذا الشأن». لكن مسؤولا في مكتب الرئيس طالباني اتصلت به «الشرق الاوسط» مساء امس استبعد استئناف الاجتماع في وقت لاحق امس، وقال «ما زلنا ننتظر موقف الائتلاف»، مستبعدا أي احتمال لتغيير في موقف «الائتلاف» الذي يريد تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية فترة غير محددة.
وردا على سؤال حول ما يمكن ان يكون عليه موقف الرئاسة في حال اصر «الائتلاف» على موقف التأجيل، قال المسؤول العراقي «الارجح ان تدعو الرئاسة الى افتتاح البرلمان» باعتبار ان هذا استحقاق دستوري، مشيرا الى ان عضو مجلس الرئاسة القيادي في «الائتلتاف» عادل عبد المهدي وقع على الدعوة الرسمية «التي لا ينقصها سوى الاعلان» حسب قوله.
ونسبت وكالة رويترز الى «مصدر رفيع» في الائتلاف قوله عما حصل في الاجتماع «الجميع اتفقوا على أنه بموجب الدستور يتعين أن يجتمع البرلمان يوم الاحد».
وأضاف المصدر ان الائتلاف عقد امس مزيدا من الاجتماعات الداخلية لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كان سيتخلى عن طلبه بتأجيل الجلسة الافتتاحية.
وتابع المصدر «من وجهة نظري سيوافق الائتلاف على عقد البرلمان يوم الاحد». وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت قبل ذلك عن محمد اسماعيل الخزعلي عضو المكتب السياسي لحزب الفضيلة وعضو اللجنة السباعية للائحة الائتلاف العراقي الموحد تأكيده لها في مدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد) ان اعضاء الائتلاف منقسمون حول موعد عقد اول جلسة للبرلمان.
واوضح الخزعلي ان «مجلس الرئاسة وقع مذكرة لدعوة اعضاء مجلس النواب للانعقاد الاحد المقبل، وآخر الموقعين كان نائب الرئيس عادل عبد المهدي الذي اعلن انه سيلتزم بالمقررات الدستورية حتى اذا خالف ذلك مقررات حزبه».
واضاف «هناك رأيان داخل الائتلاف، الاول يريد تأجيل انعقاد الجلسة لمجلس النواب ويضم التيار الصدري (30 نائبا) وحزب الدعوة بشقيه (25 نائبا)، والرأي الثاني يؤيد انعقاد الجلسة والالتزام بالدستور». واوضح ان مؤيدي الرأي الثاني هم حزب الفضيلة (15 نائبا) والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية (30 نائبا) وبعض اعضاء كتلة المستقلين (26 نائبا).
وتابع الخزعلي ان «المشاورات ما تزال جارية لتحديد الموقف النهائي للائتلاف من الموضوع».
ويصر الاكراد والعرب السنة والقائمة العراقية الوطنية العلمانية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على احترام المواعيد التي حددها الدستور الدائم للبلاد وعلى عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الاحد المقبل. وهم يرون ان مسألة مرشح الائتلاف يجب ان تحسم عن طريق التصويت داخل مجلس النواب.
ويحتاج الجعفري الى 138 صوتا من 275 صوتا لينال ثقة مجلس النواب من اجل تشكيل الحكومة. واظهرت نتيجة فرز الاصوات التي جرت من قبل اعضاء الائتلاف الـ 130 التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي ان الجعفري حصل على 64 صوتا مقابل 63 لعادل عبد المهدي من اصل 129 نائبا حضروا عملية التصويت، وذلك يعني ان حظوظ الجعفري ضئيلة في الحصول على 138 صوتا في مجلس النواب في ظل استمرار رفض بقية القوائم لترشيحه.
من ناحيته اعتبر الدكتور صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي (11 مقعدا في البرلمان الجديد) في تصريح لـ«الشرق الاوسط» امس ان الازمة السياسية الراهنة يكمن سببها في «كتابة الدستور بشكل خاطئ ومتسرع»، واضاف «لو كتب الدستور بصورة صحيحة لما حدثت أي ازمة سياسية بشأن تشكيل الحكومة ولأمكن تشكيل الحكومة في الوقت المحدد في الدستور».
واستبعد المطلك ان يفتتح البرلمان الجديد بعد غد، واكد على «ضرورة وجود استراتيجة موحدة لعمل القوى السياسية من اجل الخروج من الازمة السياسية الحالية وتلافي أي ازمة سياسية مقبلة».