كشف مساعد النائب العام الفلسطيني منير العقبي النقاب عن عودة عدد من مسؤولي السلطة الذين وجهت اليهم اتهامات بالفساد، من الخارج بمحض ارادتهم وتسليم انفسهم للسلطات. وقال العقبي إن عودة المسؤولين جاءت بعد تسلمهم بلاغات عبر سفارات فلسطين في البلدان الموجودين فيها حول التهم الموجهة ضدهم واعتبارهم فارين من العدالة. واشار العقبي في تصريحات للصحافيين صباح امس الى أن عدداً من المتهمين بقضايا الفساد المالي والاداري ما زالوا فارين من وجه العدالة، مشدداً على أن النيابة العامة ووزارة العدل الفلسطينية تتخذ اجراءات تنسيقية مع وزارات العدل في الدول التي يتواجد فيها هؤلاء بهدف تسليمهم واعادتهم لاخضاعهم للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت أنه تورط في قضايا الفساد. وأوضح أن جميع الأشخاص، الذين عادوا وسلموا أنفسهم، خضعوا للتحقيقات اللازمة، لمعرفة مدى تورطهم في قضايا الفساد، مشدداً على أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمتبعة في مثل هذه الحالات، مع الذين ما زالوا يرفضون تسليم أنفسهم طوعاً، بالتعاون مع حكومات الدول الموجودين فيها، بناءً على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، لعام 1983. من ناحية ثانية ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن عدداً من هؤلاء المطلوبين يقيم الآن في قطر وسورية ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً، حيث هربوا من المناطق الفلسطينية بعد ان تم الكشف عن تورطهم في قضايا الفساد. واضافت المصادر إن من بين هؤلاء المتورطين أشخاصا عملوا في السلطة الفلسطينية في أعوام سابقة وشغلوا مناصب مهمة وطالتهم تحقيقات الرقابة العامة الفلسطينية خلال تلك الأعوام وهربوا إلى تلك الدول حيث يعملون هناك، وأقدم البعض منهم على إقامة مشاريع اقتصادية رغم افتضاح أمرهم. ويتعامل النائب العام الفلسطيني احمد مغنية مع 52 قضية فساد حسب قوله. وقال مغنية ان قضايا الفساد هذه ليست جديدة بل جمدت عندما وصلت الى مكتب النائب العام السابق. ولم يكن لدينا الوقت الكافي للاطلاع عليها».
وتشمل التحقيقات في قضايا الفساد الفترة ما بين 1994ـ 2002. ومن بين القضايا المطروحة في المحاكم قضية هشام مكي رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني الذي اغتيل وهو يتناول الغداء في احد فنادق غزة في عام 2001. ومكي متهم باختلاس 23 مليون دولار وشراء عقارات في لندن والقاهرة. ويعمل مغنية الذي عين نائبا عاما في سبتمبر (ايلول) الماضي، لاستعادة الاموال المسروقة، ونجح في تجميد ارصدة مكي في فلسطين والخارج.
وهناك ايضا قضية سلطة البترول، التي كانت عائداتها تصل الى 4 ملايين دولار في السنة، التي لم يكن يدخل منها شيء في خزينة السلطة. وحسب مغنية فان رئيس هيئة البترول السابق حربي صرصور اعتقل أخيرا.