تدخلت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري أمس، لفض نزاع قضائي بين مواطن ووزير على مبلغ 784 جنيها مصريا (136 دولارا)، مستحقة للمواطن لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي يرأسها نائب البرلمان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي.
وقد أبلغ الوزير اللجنة، التي اجتمعت أمس، لمناقشة طلب المواطن جمال محمد كامل من البرلمان رفع الحصانة عن الوزير، حتى يتمكن من رفع جنحة مباشرة ضد غالي لحبسه وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ الحكم طبقا للقانون ـ أبلغها ـ بأنه وافق على تحرير شيك بالمبلغ للمواطن، وطالبها بإبلاغه بضرورة الذهاب إلى مقر الهيئة ومعه السند التنفيذي للحكم القضائي، والمشمول بالتنفيذ بالقوة الجبرية، للحصول على المبلغ.
ورغم أن الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة والتي ناقشت طلب المواطن الذي تلقاه البرلمان عن طريق محاميه غير مستوفي الشكل، واقترحت رفضه، إلا انها تراجعت أمام إصرار النواب على التعامل مع الموضوع من منطلق «رقة حال» المواطن، الذي فشل في الحصول على مستحقاته البسيطة فاضطر للجوء إلى القضاء.
وطلب النواب إبلاغ الدكتور بطرس غالي بإنهاء مشكلة المواطن، وسداد مستحقاته مقابل حفظ طلب رفع الحصانة، وخلال الجلسة، تلقت اللجنة مذكرة من الوزير، أكد فيها موافقته على تحرير شيك بالمبلغ.