البرلمان المصري يمدد تفويض مبارك عقد اتفاقيات التسلح

أقر البرلمان المصري، أمس، قانونا جديدا يمدد التفويض الممنوح للرئيس حسني مبارك، لعقد اتفاقيات التسليح دون عرضها على البرلمان لمدة 3 سنوات جديدة حتى عام 2009. وهو التفويض المعمول به منذ عام 1972، منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ولمدة 34 عاما متصلة من دون انقطاع، منها 9 سنوات في عهد السادات، و25 عاما في عهد الرئيس مبارك.

وفي الوقت الذي دافع فيه نواب الحزب الحاكم عن استمرار التفويض، استنادا لحالة عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإضفاء السرية على عمليات تسليح القوات المسلحة، عارض نواب الإخوان المسلمين والمستقلين تمديد هذا التفويض إلى ما لا نهاية، خاصة أنه لا توجد سرية في عالم اليوم.

وقد اضطر نواب الحزب الحاكم الذين حشدهم الحزب في جلسة أمس إلى مقاطعة النائب المعارض طلعت السادات، بسبب اتهامه للرجل الأول الذي يتعامل مع القوات المسلحة في أمور التسليح بأنه شريك للإسرائيليين من دون أن يحدد اسم هذا الشخص، كما حذر من رجال الرئيس والذين حوله.

وأبدى اللواء ممدوح شاهين، ممثل وزارة الدفاع، استعداد الوزارة لعرض أي اتفاقيات وقعت من قبل لأنها تثق في وطنية الجميع، المعارضة قبل الأغلبية. ووجه نواب المعارضة والمستقلين، «95 نائبا»، انتقادات حادة للتفويض، معتبرين أنه لا يناسب المرحلة الحالية، ووقع النواب الـ 95 على عريضة يعلنون فيها رفض التفويض. وأكد محمد مصطفى شردي، نائب الوفد، رفض محاولات الربط ما بين الثقة في شخص رئيس الجمهورية وبين الموافقة على التفويض، مشيرا إلى أن جميع اتفاقيات التسليح منشورة حاليا على شبكة الإنترنت، وليس هناك سرية.