دعا قائد الشرطة الاتحادية الاسترالية السلطات الى بحث فكرة وضع برنامج تعليمي للسجناء الاصوليين المتشددين، لكن المدافعين عن الحريات المدنية وصفوا ذلك ببرامج غسيل المخ.
وصرح ميك كيلتي بان مثل هذه البرامج مطبقة بالفعل في اندونيسيا وباكستان وسريلانكا وسنغافورة وبريطانيا وثبت فعاليتها في ابعاد الناس عن التطرف، لكن سارع المجلس الاسترالي للحريات المدنية بمهاجمة الخطة قائلا ان عقوبة من يدان بارتكاب جرائم يجب ان تترك للمحكمة لا للشرطة.
وقال كاميرون ميرفي المتحدث باسم المجلس لرويترز: «هذا شيء يجب الا يحدث في دولة ديمقراطية، هذه نفس الاشياء التي تمارسها النظم الشمولية، وليس دور الحكومة ان تفرض وجهات نظرها على المواطنين».
وخلال الاسابيع القليلة الماضية عبر رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد ووزير الخزانة بيتر كوستلو عن قلقهما من المسلمين المتطرفين في استراليا قائلين ان هؤلاء يعادون المجتمع وطريقة الحياة الاسترالية.
وطرحت فكرة برنامج اعادة التعليم بعد ان حضر كيلتي الاسبوع الماضي مؤتمرا أمنيا اقليميا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا شارك فيه كبار رجال الشرطة من عدة دول وناقشوا خلاله سبل مكافحة المتشددين والمنظمات المتشددة.
وصرح كيلتي بان البرنامج سيطبق بمشاركة رجال دين ومتشددين عدلوا عن هذا الطريق لاقناع المتعاطفين مع المتشددين بالعدول عن طريق التطرف، وقال لتلفزيون هيئة الاذاعة الاسترالية : «هذا سيفتح ايضا فرصة للحصول على معلومات لن تتوفر بخلاف ذلك».
وشددت استراليا حليف الولايات المتحدة الوثيق ولها قوات في العراق وافغانستان من قوانين مكافحة الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة وشددت من قوانينها بعد تفجيرات استهدفت قطارات انفاق وحافلات في لندن في يوليو (تموز) الماضي.
وصرح الكسندر داونر وزير الخارجية الاسترالي بان مثل هذه البرامج التعليمية حققت نجاحات في بعض القضايا في الخارج.
ويعيش في استراليا نحو 280 الف مسلم يشكلون 5. 1 في المائة من سكانها ويعيش اغلبهم في مدينة سيدني.
ووضع عدد من الاستراليين في السجن بموجب قوانين مكافحة الارهاب ومن بينهم 17 اعتقلوا في نوفمبر (تشرين الثاني) وينتظرون محاكمتهم بتهمة التآمر لشن هجوم والانتماء الى منظمة محظورة.