أعلنت بلغراد أمس ولأول مرة، أنها توصلت الى مكان اختباء قائد قوات صرب البوسنة السابق الجنرال راتكو ملاديتش، الذي تتهمه محكمة جرائم الحرب في لاهاي، بارتكاب جرائم إبادة بحق البوشناق المسلمين في البوسنة، ولا سيما مجازر سريبرينتسا.
وتزامن ذلك مع قرب الانتهاء من محاكمة عضو الرئاسة البوسني سابقا ممشيلو كرايشنيك المتهم، هو الآخر إلى جانب عدد كبير من السياسيين والعسكريين بجرائم حرب وجرائم إبادة، فيما واصلت محكمة العدل الدولية النظر في اتهام البوسنة لصربيا والجبل الاسود، بالعدوان العسكري وارتكاب جرائم حرب في الفترة ما بين 1992 و1995. كما يستعد الادعاء العام في البوسنة لفتح تحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الحكم الذاتي، الذي يمثل فيه الصرب الاغلبية بالبوسنة دراغن تشوفيتش ووزير الداخلية الاسبق أندان بعد العثور على دلائل تفيد بتقديمهم الدعم لزعيم صرب البوسنة سابقا رادوفان كراجيتش، الذي لا يزال فارا من العدالة. وقال وزير دفاع صربيا والجبل الاسود زوران ستانكوفيتش، إن الاستخبارات العسكرية وقوات الأمن الصربية تمكنت من الوصول إلى مخبأ الجنرال راتكو ملاديتش، وذكر في تصريحات للاذاعة والتلفزيون الصربي، إن «قوات الأمن والاستخبارات العسكرية، حددت مكان وجود الجنرال راتكو ملاديتش، ويجب عليه أن يلتزم بما هو مطلوب منه»، وتابع «يجب عدم ارتكاب اي أخطأء، لأن ذلك سيقود إلى نتائج غير منتظرة، وعكس ما هو مؤمل»، في إشارة إلى عدم استخدام القوة لاعتقال الجنرال ملاديتش، الذي يقال إنه تحت حماية عناصر مدربة تدريبا عاليا.
وطالب وزير دفاع صربيا والجبل الاسود بمحاكمة العناصر الراديكالية، التي طالبت الجنرال ملاديتش بعدم الاستسلام وتفضيل الانتحار على ذلك. بينما قال المحامي أليكسيتش الذي انضم إلى فريق «الانتحار»، كما يطلق عليهم في بلغراد إنه سيتقدم بمذكرة لمحاكمة وزير الدفاع، لأنه يدعو ملاديتش للاستسلام. وقال ستانكوفيتش في رده على تصريحات المحامي «الوطن والشعب لهما علينا حقوق، ويجب مرعاة المصالح الوطنية والتزاماتنا تجاه شعبنا»، في إشارة إلى استعداد بلغراد لتسليم الجنرال ملاديتش. إلى ذلك استأنفت محكمة جرائم الحرب في لاهاي محاكمة العضو السابق في مجلس الرئاسة البوسني ممشيلو كرايشنيك، الذي تتهمه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم إبادة في البوسنة. وقالت ممثلة هيئة الادعاء بمحكمة لاهاي كارلا ديل بونتي أمس، إن «محاكمة ممشيلو كرايشنيك على وشك الانتهاء». وكان الأخير الذي يقضي السنة الثالثة على التوالي داخل السجن، مثل عدة مرات أمام القضاء، ولا يزال مصرا على البراءة من التهم الموجهة إليه. وسيواجه في الشهور الثلاثة القادمة وفق ما ذكره الادعاء بـ10 شهود جدد. وتواصل محكمة العدل الدولية نظرها في قضية شكوى البوسنة ضد صربيا والجبل الاسود التي بدأت في 27 فبراير (شباط) الماضي، واستمعت على مدى 10 أيام لمرافعات ممثلي البوسنة، وهي منذ يومين تستمع لممثلي بلغراد، الذين نفوا ارتكاب جرائم حرب. وهو ما دفع الادعاء للتدخل، مذكرا باعتراف صربيا العام الماضي على لسان رئيسها وعدد من المسؤولين بارتكاب جرائم حرب في البوسنة، لكنهم حملوا نظام ميلوشيفيتش المسؤولية عن ذلك. وفي البوسنة أعلن الادعاء أنه سيفتح تحقيقا في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الحكم الذاتي الذي يهيمن عليه الصرب في البوسنة دراغن تشوفيتش، ووزير داخليته أندان، المتهمين بتوفير الدعم لزعيم صرب البوسنة سابقا رادوفان كراجيتش الفار من العدالة.
من جهة ثانية حققت مقدونيا نصرا سياسيا ثمينا على اليونان في عقر دارها، بعد ارتفاع الاصوات المنادية بالاعتراف باسم مقدونيا، الجمهورية اليوغسلافية السابقة التي استقلت عن بلغراد سنة 1991 في بواكير الانهيار السياسي، الذي قضى على دولة يوغسلافيا الاتحادية 1945 ـ 1991. وقد طالب العشرات من السياسيين والمثقفين والرياضيين اليونانيين المشهورين، بالاعتراف باسم مقدونيا المنتازع عليه بين سكوبيا، وأثينا منذ اعلان استقلال الأخيرة أوائل تسعينات القرن الماضي.
وقالت صحيفة، إليفروتوبيا، اليونانية في عددها الصادر أمس، إن جميع الوجوه المعروفة في اليونان تؤيد حمل مقدونيا للاسمها الحالي، الذي تصر عليه ما عدا القوميين اليونانيين». وطالب الجهات المعتبرة في اليونان حكومة بلادها بالاعتراف بمقدونيا الدولة الجارة، وهو ما ينص عليه الدستور المقدوني. وكانت أثينا قد اعترضت على اسم مقدونيا لأسباب ثقافية وتاريخية وسياسية، تتعلق بوجود اقليم يوناني يحمل هذا الاسم، إضافة لاعتقادها بأن الاسكندر المقدوني من أبنائها. كانت اليونان قد هددت مقدونيا باستخدام الفيتو ضد انضمامها للاتحاد الاوروبي في حال اصرت على اسمها. تجدر الاشارة إلى أن أكثر من 100 دولة تعترف باسم مقدونيا كمسمى للدولة اليوغسلافية السابقة.