بغداد ـ وكالات الأنباء: بينما اقر عواد حمد البندر رئيس «محكمة الثورة» في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بمسؤوليته عن اصدار حكم الاعدام في حق 148 من سكان بلدة الدجيل متهما اياهم بأنهم كانوا ينفذون مخططا لصالح ايران التي كانت في حال حرب مع العراق، برر طه ياسين رمضان الجزراوي نائب صدام عملية الاعدام بان الضحايا «اعترفوا» بالسعي لاغتيال صدام. وقررت المحكمة العراقية الجنائية العليا التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل، استئناف جلساتها غدا بعد ان استمعت امس إلى إفادات ثلاثة متهمين في حضور وكلاء الدفاع العراقيين والأجانب.
وابتدأت جلسة امس التي غاب عنها صدام وأخوه غير الشقيق برزان التكريتي، وهي السادسة عشرة منذ بدء المحاكمة في 19 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، بالاستماع الى افادة المتهم محمد عزاوي علي المحمد المرسومي، 63 عاما، وهو مزارع من أهالي الدجيل متهم بكتابة تقارير عن بعض سكان الدجيل والمساهمة في عمليات الاعتقالات.
ونفى المرسومي ضلوعه في الاعتقالات التي أعقبت محاولة اغتيال صدام الفاشلة في الدجيل في 8 يوليو (تموز) 1982، وقال «لم اكتب اي شيء على اي احد ولم أوذ اي احد ولا حتى بعوضة». وأضاف أن «الاعتقالات قامت بها قوة أمن جاءت من خارج البلدة ومسؤولو الحزب (حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان حاكما في العراق حتى 2003) في الدجيل، لم يستطيعوا فتح فمهم».
وفيما يتعلق بعملية تجريف البساتين، اوضح أن «من عمل على تجريف الاراضي هم أناس من خارج بلدة الدجيل (...)، انا ايضا تم تجريف ثلاثة من بساتيني تقدر مساحتها بـ22 دونما».
وتساءل المرسومي عن سبب مثوله امام المحكمة، وقال «لماذا انا هنا؟ أريد ان اعرف فأنا لم اسمع من احد الشهود شكوى ضدي وكل ما قيل هو ان احد الشهود قال انه رآني في باب مقر الحزب في الدجيل. فهل هذا جرم؟».
وأضاف انه اعتقل في مقر الفرقة الحزبية مع أشخاص آخرين ثم اطلق سراحه برزان التكريتي الذي كان وقتها رئيسا لجهاز المخابرات.
اما الرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد حمد البندر فدافع أمام المحكمة عن اصداره احكام الاعدام ضد المتهمين بمحاولة اغتيال صدام بالقول انهم قاموا بالهجوم المسلح على موكب صدام بإيعاز من ايران.
وأضاف البندر، 62 عاما، خلال الإدلاء بأقواله ان «148 شخصا اعدموا بعد محاولة الاغتيال ضد موكب السيد الرئيس كانوا قد اعترفوا بإفاداتهم بأنهم قاموا بهذا العمل بدافع من ايران من اجل احتلال العراق، ونحن كنا في حالة حرب مع ايران (1980-1988)». وتابع انه «تم العثور على اوكار اسلحتهم في بساتين الدجيل مع وثائق تشير الى ارتباطاتهم لصالح ايران من خلال انتمائهم لحزب الدعوة الذي كانت قياداته موجودة في ايران».
وقال البندر «لقد اعتدوا على رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة وليس مجرد جندي، وكانت هناك جبهة قتال وشهداء يسقطون. كان وضع العراق ليس طبيعيا. كنا في حالة حرب مع ايران». وأشار الى انه «كانت هناك مادة في قانون أصول المحاكمة تحمل الرقم 181 تجيز في يوم واحد اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبة». وأكد البندر أن «جميع المتهمين الـ 148 اعترفوا بأنهم شاركوا في محاولة الاغتيال وعلى هذا الاساس تمت محاكمتهم جميعهم».
من ناحيته، برر طه ياسين الجزراوي عملية الاعدام بالقول «لقد اعترف الجناة الذين قبض عليهم وهرب البعض الى ايران (...)، ارادوا اغتيال الرئيس فهل تريدون ان يتم تكريمهم؟ او تمكينهم من ان يكرروا فعلتهم بنجاح بعد ان فشلوا في المرة الاولى».
وأضاف «كان الرئيس يزور القرى والمدن للاطلاع على احوال الناس ومشاكلهم وأحوالهم المعيشية، فتصدت له جماعة تنتمي الى حزب محظور مرتبط بدولة معادية هي ايران بتوجيه من اجهزتها الاستخباراتية».
وأضاف متسائلا «لماذا صدام متهم في هذه القضية؟ هذه أعجوبة العصر وستتحدث بها الاجيال مئات السنوات ويتندرون بها، حيث تتم محاكمة رئيس البلاد الشرعي».
ونفى الجزراوي اي دور له في القضية قائلا «لم يتم تكليفي بأي مهمة في قضية الدجيل ولا اي وزير ولا حتى وزير الداخلية سعدون شاكر (...) ولم أقم بزيارة الدجيل لا في اليوم الاول ولا في اليوم الثاني». وأضاف «لو تم تكليفي بأي واجب ودور في هذه القضية من قبل سيادته لكنت أديت الواجب ولا أنكره لأن ذلك ليس جريمة من وجهة نظري، بل ان التقاعس هو بحكم الخيانة». وتابع ان «هذه المحكمة غير شرعية والقضية غير شرعية والقرار الذي شكلت بموجبه المحكمة من قبل (الحاكم المدني في العراق بول) بريمر ممثل دولة الاحتلال، غير شرعي (...) الشهود كانوا ملقنين واختلفوا في الحديث عن رواياتهم». وأفاد رمضان بأنه تعرض للتعذيب من قبل القوات الاميركية التي تسلمته بعد ان اعتقله اكراد في مدينة الموصل (شمال) في أغسطس (آب) عام 2003، وقال «ركلوني (الاميركيون) وضربوني بالعصي وسألوني أين صدام». ومضى يقول «بدأت أنزف على الارض وشعرت بأني على وشك أن يغمى علي وتوقفت عن التنفس». وتابع «دعوت الله أن يعينني في هذا التعذيب»، مضيفا أنه حرم من الماء ومنع من الجلوس، وكانوا يغطون رأسه لفترات طويلة. وقال إنه لم يكشف عن مكان اختباء صدام.
وعلق رئيس المحكمة أن المحكمة ستنظر في اقتراح من كبير المدعين بالتحقيق في شكوى رمضان.
وتوقعت مصادر قضائية ان يدلي صدام وبرزان بشهادتيهما عندما تستأنف المحكمة جلساتها غدا قبل تأجيل المحاكمة لبضعة أسابيع، كما هو مرجح.