أبدى الرئيس عمر البشير تحفظاته على قرار مجلس الأمن والسلم الافريقى الجمعة الماضية، بتمديد وجود القوات الأفريقية في دارفور لمدة ستة اشهر اخرى تنتقل بعدها المهمة الى قوات تابعة للامم المتحدة، وبشر بان «الاشهر القادمة ستكون اشهر فرحة لأهل دارفور بالسلام»، وقال «اننا على استعداد للتنازل عن مواقعنا في سبيل ذلك».
وأعلن الرئيس السوداني استعداد حكومته لتقديم التنازلات من اجل حل مشكلة دارفور، ولكن الرئيس السوداني، وهو يخاطب اجتماعا لحزبه على خلفية تطورات الازمة في اقليم دارفور، اتهم جهات بـ«الداخل والخارج»، لم يسمها، بالعمل على زعزعة استقرار السودان وإجهاض مشروع اتفاق السلام السوداني.
وقال ان المحاولات الرامية الى اشعال فتيل التوتر في الغرب والشرق وشمال البلاد ما هي الا وسائل لإجهاض السلام الذي تحقق في جنوب السودان، وأكد حرص حكومته على الاسراع في حل ازمة دارفور، ودعا منسوبي حزبه للعمل من اجل افشال هذه المخططات.
وقال ان اهم ضمان لاستمرار السلام هو توحيد الجبهة الداخلية حول الثوابت التي تشمل المتفق عليه مع القوى السياسية موضحاً انها البداية الصحيحة، ودعا الى تواصل الحملات الدبلوماسية وتكثيفها خلال الفترة المقبلة لطي ملف ازمة دارفور. وأكد البشير ان الحوار مع القوى السياسية المختلفة يجب ان يستمر وصولاً للإجماع الوطني.
وفي ذات الاجتماع ابدى مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع استعداد حزبه لسماع كل ما هو مطلوب لإصلاح البيئة السياسية ما عدا مطالبته بعدم الاستقطاب الذي اعتبره مخصباً للاحزاب، وقال «علينا تكثيف العمل المشترك لقيام جبهة وطنية عريضة».
وفى لقاء بينه وبين رئيس الوفد الحكومى المفاوض في ابوجا الدكتور مجذوب الخليفة، وجه الرئيس البشير وفده بضرورة العمل للوصول لسلام باسرع ما يمكن في دارفور، وتعهد البشير بان الاشهر القليلة القادمة «ستكون اشهر فرحة لاهل دارفور بتحقيق السلام».
من ناحيته، قال الخليفة في تصريحات ان مسار التفاوض بابوجا دخل مراحله النهائية في كافة المسارات بعد الفراغ من قضية السلطة والثروة وان بعض القضايا العالقة، اصبحت معلومة والاراء حولها واضحة والحوار يدور فيها لتجاوزها. واضاف الخليفة ان الحوار يجري الآن حول ورقة تعزيز وتطبيق اتفاقيات الأمن الموقعة في انجمينا في اطار الترتيبات الأمنية التي لم تناقش والمبنية في الاساس عليها واصفا الاتفاقية بأنها قوية وفاعلة ووافق عليها الطرفان ومؤتمر دارفور.
في غضون ذلك، كشف عصام الحاج المتحدث الرسمي باسم تحرير السودان خفايا اللقاء النادر الذي جرى بين علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني وكل من اركوي رئيس حركة تحرير السودان، وخليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة برعاية الزعيم القذافي في طرابلس الليبية اول من امس.
وقال ان مناوي وخليل طالبا خلال اللقاء بترفيع الوفد الحكومي المفاوض في ابوجا حيث تجري مفاوضات بين الطرفين لمستوى اعلى بجانب الالتزام الحكومي الصارم بوقف اطلاق النار والسعي الجاد للوصول الى حل سلمي ينهي معاناة مواطني الاقليم ليقطعوا الطريق امام دخول قوات دولية آلية.
وكشف الحاج ان طه استمع في اللقاء الذي استمر لعدة ساعات بخيمة القذافي في طرابلس لرؤية الحركتين التي تم طرحها في ابوجا، وقال ان طه وعد بمناقشة تلك المطالب في اجتماع رئاسة الجمهورية المتوقع خلال الساعات المقبلة.
وقال الحاج ان الاجتماع تناول مسألة انتقال التفويض الممنوح لبعثة الاتحاد الافريقي للامم المتحدة، وطبقا للحاج فان مناوي شدد خلال اللقاء طبقاً للحاج على ان مفاتيح قطع الطريق امام دخول تلك القوات بيد الحكومة بالإسراع في حل ازمة دارفور واتهم مناوي الحكومة بخرق الاتفاقيات كافة وابان متحدث تحرير السودان ان الاجتماع تطرق للنقاط العالقة بملفات التفاوض الثلاثة، واضاف ان طه ابلغ مني وخليل برغبته للاستماع الى رؤى الحركات متعهداً بطرح تلك النقاط في اول اجتماع لمؤسسة الرئاسة عقب عودته للخرطوم.
وقال الحاج ان دعوة ميناوي لطرابلس جاءت من القذافي للتشاور حول امكانية دعم المفاوضات وتحريك ملفاتها الجامدة، وذكر الحاج ان الزيارة تزامنت مع وجود نائب رئيس الجمهورية بطرابلس مما أتاح لهم اللقاء بجانب الدكتور خليل ابراهيم الموجود اصلا في طرابلس.
وفي السياق، ذكر موقع الكتروني ليبي أن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق بين ليبيا والسلطات السودانية للتحضير لزيارة يعتزم العقيد القذافي القيام بها إلى السودان قبل القمة العربية، بأيام وسيقوم خلالها بزيارة دارفور، للقاء قادة وممثلي مختلف الجماعات المتمردة على الحكومة السودانية هناك.
وفي ابوجا، تقدم الوسيط بمشروع اتفاق لتعزيز وقف اطلاق النار الانساني يشمل سبعة فصول، وقال نور الدين المازني المتحدث باسم الاتحاد الافريقي ان الورقة المكونة من 50 صفحة تشمل «75 في المائة» من قضايا ملف الترتيبات الأمنية، واكد ان الورقة عالجت نقاط الضعف التي ظهرت في اتفاق انجمينا وسابقاته، واضاف ان المجتمع الدولي اكد على هذا الاتفاق وابان ان المشروع جاء بعد توجيهه مجلس السلم والامم الافريقي في اجتماعه الاخير.
وهدد كبير وسطاء الاتحاد الافريقي الدكتور سالم احمد سالم ان أي طرف لا يوقع على المشروع يضعه في خانة المقصر في عملية السلام وحق اهل دارفور ونبه لدى تسليمه مشروع الاتفاق للاطراف المعنية ان الورقة حوت عقوبات صارمة لأي منتهك لوقف اطلاق النار كما دعت الى وضع خطوط فاصلة بمعرفة مواقع كل طرف وفصلها عبر مناطق عازلة.