استمعت محكمة يمنية إلى بقية أقوال الرجل الأول في تنظيم «القاعدة» في اليمن فيما تناولته التحقيقات بشأن التهم الموجهة إليه من النيابة العامة. وفي الجلسة الثالثة التي عقدتها محكمة البدايات التخصصية في النظر القضائي في قضايا أمن الدولة في قضية محمد حمدي الأهدل المكنى بأبي عاصم المكي قال وكيل النائب العام إن الأهدل جمع الأموال للمجاهدين في الشيشان، وكان يقوم بتسليمها لمندوب خطاب. لكنه لم يحدد حجم المبالغ المالية التي سلمها لمندوب خطاب، ولم يحدد المكان، الذي كان يلتقي به فيه وانه سافر إلى البوسنة والهرسك وأفغانستان. وأشار إلى أن الأهدل تلقى من سعودي اسمه أبو عم القصيم ثلاث سيارات ومبالغ مالية وأن هذه السيارات الثلاث قدمها لتسهيل تنقلات أعضاء «القاعدة». كما تناولت محاضر التحقيقات التي تلاها وكيل النائب العام أمس أن أبو عاصم الأهدل تدرب على مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة في مدينة خيس في باكستان، وفي مدينة جلال أباد في أفغانستان، وقالت إنه اختفى في منزل غالب الزايدي الذي يحاكم بالتستر على الأهدل بعد واقعة المدمرة الأميركية كول التي هاجمها قارب مفخخ بالمتفجرات في ميناء عدن في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 وقتل في ذلك الهجوم 17 من قوات البحرية الاميركية الأميركية وجرح أكثر من 30 عسكريا من قوات البحرية على متن المدمرة، ثم انتقل بعد ذلك من منزل الزايدي الذي ينتمي إلى قبيلة جهم التابعة لمديرية صرواح بمحافظة مأرب الى الجوف حيث بقي لدى أبو صهيب الجزائري، ثم انتقل متخفيا إلى صنعاء حتى قبضت عليه أجهزة الأمن اليمنية في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2003. وقال المدعي العام إن الأهدل حبس في السعودية لمدة عام بسبب تكفيره بعض الشباب الذين عادوا من أفغانستان. فيما قررت المحكمة الإفراج عن الزايدي بضمانة تجارية لكن وكيل النيابة اعترض على هذا القرار وطلب استئناف القرار أمام الشعبة الجزائية، واعتبر محامي الزايدي أن موكله قضى في المعتقل فترة تزيد على المدة العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي تهمة التستر على المطلوبين للسلطات الأمنية.