خادم الحرمين الشريفين يوجه بالإسراع في تنفيذ برامج القضاء على «حمى الضنك» في جدة

استعرض خلال جلسة مجلس الوزراء زيارة الشيخ صباح الأحمد

TT

أقر مجلس الوزراء السعودي أمس توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدراسة احتياجات محافظة جدة لمواجهة أخطار «حمى الضنك» وتوفير أنجع السبل لمعالجتها.

وطالب المجلس الذي رئسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المقترحة لعلاج حمى الضنك في محافظة جدة وذلك بشكل فوري وعاجل، وصولا إلى حل جذري فاعل وشامل لهذه المشكلة، وغيرها من المشكلات الناجمة عن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي.

تجدر الإشارة الى أن التكلفة المالية المعتمدة لهذه المشروعات تبلغ نحو 1.4 مليار ريال، إضافة إلى استكمال ما سبق تخصيصه من مبالغ لإكمال مشروعات الصرف الصحي في المحافظة وقدرها 7 مليارات ريال، والتي تشمل:

ـ برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات. ـ برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة. ـ برنامج المكافحة المنزلية لنواقل حمى الضنك. ـ مشروع ردم المستنقعات غير الدائمة. ـ مشروع شفط وسحب مياه الأمطار في حالات الطوارئ. ـ برنامج الدراسات لوضع الشروط والمواصفات للمشاريع الرئيسية. ـ برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات بالمحافظات والمجمعات القروية. ـ برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة بالمحافظات والمجمعات القروية.

ـ برنامج المكافحة المنزلية لنواقل حمى الضنك بالمحافظات والمجمعات القروية. ـ مشروع الرش الجوي والأرضي الذي تنفذه وزارة الزراعة. ـ مشاريع التوعية الصحية والمختبرات التي تنفذها وزارة الصحة. ـ استكمال وبصفة عاجلة مشاريع الصرف الصحي لمدينة جدة وذلك باعتماد المبالغ اللازمة والمقرة سابقا. ـ مشروع ترميم وتغطية مجرى السيل. ـ مشروع رفع السد الاحترازي ببحيرة الصرف الصحي بشرق الخط السريع. ـ مشروع تنفيذ شبكة تصريف للمياه السطحية في الأماكن المتضررة. ـ مشروع تنفيذ شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية. ـ مشروع إنشاء محطات معالجة وتنقية المياه السطحية والجوفية. ـ مشروع إنشاء وتوصيل شبكات الري بمحطات المعالجة. ـ برنامج شامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرتي الأربعين والشباب وشرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي. ـ برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات بمحافظة جدة للثلاث سنوات القادمة. ـ برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات بالمحافظات والمجمعات القروية للثلاث سنوات القادمة. ـ برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة بمحافظة جدة للثلاث سنوات القادمة. ـ برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة بالمحافظات والمجمعات القروية للثلاث السنوات القادمة.

وبين اياد مدني زير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض اللقاء الأخوي الذي تم بين خادم الحرمين الشريفين والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت أثناء زيارته للمملكة في اليومين الماضيين وما يوليه الزعيمان من اهتمام عميق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من جانب وبالعلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانب آخر، وبترسيخ التعاون بما يخدم مصالح البلدين ودول المجلس وقضايا المنطقة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على مضامين اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم.

وأفاد أن المجلس أصدر القرارين التاليين:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في مدينة الرياض في السادس من 6 فبراير (شباط) 2005، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 58/44 وتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تجدر الإشارة إلى أن من أهم بنود هذه المذكرة إجراء المباحثات الثنائية المنتظمة بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف حول الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، كما تنص المذكرة على أن مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتجدد تلقائيا ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر «كتابة» برغبته في عدم التجديد وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير المالية تفويضه أو من ينيبه باستكمال التباحث في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.