انتخب مؤتمرو «المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف» (منظمة غير حكومية)، الليلة قبل الماضية، المجلس الوطني (هيئة مقررة)، يضم 83 عضوا، ضمنهم 8 نساء، سينكبون نهاية الشهر الجاري على انتخاب المكتب التنفيذي ثم رئيس المنتدى. وروعي في تشكيلة المجلس، حسب ما ذكره مصدر مطلع لـ«الشرق الاوسط»، تمثيل جميع الحساسيات السياسية، إذ يوجد ممثلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي (غالبية حكومية) وأحزاب المعارضة غير ممثلين في البرلمان، وهم الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والنهج الديمقراطي، إضافة الى الاشتراكي الموحد (معارضة برلمانية).
وأوضح المصدر ذاته، أن المؤتمر الثاني ضمن تمثيل جميع المناطق بالمغرب، ومختلف المجموعات التي عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمن فيهم ذوي الحقوق المرتبطة بالاحتقان الاجتماعي الى حدود 1984، وعائلات مجهولي المصير الذين لم تكشف لائحتهم هيئة الانصاف والمصالحة الحقوقية الرسمية.
وفي السياق نفسه، نفى محمد الصبار، الرئيس السابق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الانباء التي تداولتها صحف مغربية، كونه يطمح لرئاسة المنتدى مجددا، استنادا الى انتخابه عضوا في مجلسه الوطني.
وجدد الصبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التأكيد على عدم رغبته في رئاسة المنتدى، قائلا: «لدي نفس الموقف ولن أغيره».
وبشأن ما أسفر عنه المؤتمر الثاني، أوضح الصبار أن النتائج المتوصل اليها كانت على العموم مرضية، وأفضت الى وضع خطة عملية لتفعيل استراتيجية التواصل والتعبئة لتحقيق المطالب التي ظلت عالقة في تقرير هيئة الانصاف والمصالحة، وضمنها القيام بالضغط بتنسيق مع الحركة الحقوقية، لمعرفة أسماء لائحة المختفين مجهولي المصير، التي حصرتها هيئة الانصاف في 742 شخصا، كي تتمكن العائلات من معرفة مصير أبنائها، والاطلاع على أسماء لائحة الملفات العالقة التي تضم 66 شخصا، مشيرا الى أن عدم نشر الأسماء أثار شكوكا لدى العائلات، وأدى الى شعورهم بنوع من الحيف، بل عمق، على حد قوله، جراحهم بعدما اندملت أثناء انتظار نتائج هيئة الانصاف، «إنه حقيقة نوع من التعذيب النفسي، فالعائلات تريد معرفة مصير أبنائها لطي الملف».
وأضاف الصبار، أن المنتدى سيعمل في اتجاه الضغط على الدولة لرفع سقف التعويضات المادية التي، حسب قوله، كانت هزيلة مقارنة بالعدد الهائل للطلبات، ومع ما منحته هيئة التحكيم السابقة عام 1999، رغم ضعف الطلبات المقدمة لها، والمطالبة بحفظ الذاكرة عن طريق تحويل أماكن الاعتقال السري الى متاحف أو مكتبات بدل هدمها.
وبخصوص توصيات المؤتمر، قال الصبار، إن المنتدى سيدفع الهيئات السياسية الفاعلة في المجتمع والحكومة والبرلمان الى تبني توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المرتبطة بالتعديلات الدستورية، لجهة إخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة البرلمان وتحديد صلاحيتها بدقة تحت إمرة الحكومة، بدل أن تبقى تلعب دورها من دون حسيب أو رقيب.