واشنطن ـ رويترز: رفض البيت الابيض امس محاولة سناتور ديمقراطي استصدار قرار من الكونغرس بتوجيه اللوم مباشرة للرئيس الاميركي جورج بوش لإصداره الأوامر بالتنصت محلياً على مواطنين اميركيين من دون امر قضائي بوصفها محاولة ذات دوافع سياسية. وقال السناتور روس فاينغولد من ويسكونسن لتلفزيون «ايه بي سي» انه يعتزم الدفع من أجل استصدار قرار من الكونغرس يوجه اللوم الى الرئيس لما يعتبره اجراء غير قانوني للتنصت على المكالمات الهاتفية أجازه البيت الابيض بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
واعتبر سكوت مكليلان الناطق باسم البيت الابيض ان مساعي فاينغولد «لها علاقة بسياسات عام 2008 اكثر من اي شيء اخر»، في اشارة الى الانتخابات الرئاسية الاميركية المقبلة. ويعتبر فاينغولد مرشحاً محتملاً لخوض انتخابات الرئاسة الاميركية في عام 2008 ممثلاً للحزب الديمقراطي.
وتعرض بوش لانتقادات من الديمقراطيين ومن كثيرين من حزبه الجمهوري لسماحه لوكالة الأمن القومي بالتنصت من دون موافقة قضائية على مكالمات هاتفية ورسائل البريد الإلكتروني للأميركيين في محاولة لتعقب عمليات تنظيم «القاعدة».
وأي انتقاد من الكونغرس سيمثل توبيخاً رسمياً للرئيس. ومن غير المرجح ان يقطع اقتراح السناتور الديمقراطي شوطاً طويلاً في الكونغرس الذي يسيطر عليه حزب بوش الجمهوري.
وقال مكليلان: «أعتقد ان الامر يثير التساؤل.. كيف يمكن ان تحارب وتفوز في الحرب على الارهاب». واضاف: «واذا كان الديمقراطيون يريدون القول بأنه يجب علينا الا نتنصت على اتصالات القاعدة فهذا حقهم ونحب نرحب بالنقاش»، مذكراً: «نحن دولة في حالة حرب». ويقول منتقدون ان برنامج وكالة الأمن القومي ربما يخرق الحماية الدستورية ضد عمليات التفتيش المفرطة وايضا قانون مراقبة المخابرات الاجنبية الصادر عام 1978 والذي يطالب الحكومة بالحصول على موافقة من محكمة سرية على التنصت حتى في وقت الحرب.