تعتزم المملكة المغربية تقديم «مشروع حكم ذاتي» للصحراء في الأسابيع القليلة المقبلة، أمام مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ويعتبر المغرب هذا المشروع الحد الأقصى للتنازل، الذي يمكن أن تقبل به الرباط من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع القائم حول الصحراء، ضمن إطار السيادة المغربية غير القابلة للنقاش بالنسبة للرباط. وتقول صحيفة «لاراثون» الإسبانية اليمينية المحافظة في عددها الصادر أمس، إن ادريس جطو، رئيس الوزراء المغربي، اجتمع الأسبوع الماضي مع خوسي ماريا أثنار، رئيس الحكومة الإسبانية السابق، في بروكسل، للوقوف على رأيه حول هذا المشروع، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الرباط لمعرفة آراء التيارات والأحزاب الإسبانية الرئيسية، قبل تقديم المشروع أمام مجلس الأمن في نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل. وترغب الحكومة المغربية من خلال لقاء جطو مع أثنار في الحصول على دعم الحزب الشعبي، الحزب الرئيسي المعارض، أو على الأقل من أجل الحصول على حياده، أزاء التغيير الجذري الحاصل في موقف الحكومة الإسبانية.
يعرض «مشروع الحكم الذاتي»، الذي تقترحه الرباط، حكما ذاتيا محليا شبيها إلى حد ما بأنظمة الحكم الذاتي الموجودة لدى بعض الأقاليم الاسبانية، من دون منح اية صلاحيات في مجالات العدالة والشرطة وإدارة الموارد البرية والبحرية والسياسة والتمثيل الخارجيين. وتتوقع المصادر الرسمية المغربية من رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، الموافقة على «مشروع الحكم الذاتي»، بعد إدخال بعض التعديلات لأسباب سياسية محلية. ولا يخفي ثاباتيرو موقف الحكومة الإسبانية من هذا النزاع، مؤكدا أن «الضغوط الدولية لا تترك أمامنا إلا دعم خيار مشروع الحكم الذاتي».
من جهتها، أعربت جبهة البوليساريو عن معارضتها لأي حل يؤدي إلى الحكم الذاتي، قبل أن تطلع على مضمون المشروع الذي ستعرضه الرباط أمام منظمة الأمم المتحدة. وتعتبر هذه المنظمة أن الحل الوحيد بشأن المستعمرة الإسبانية السابقة يجب أن يكون عبر الحوار والتفاوض. وتؤكد جبهة البوليساريو أنها ترفض الحكم الذاتي رفضا قاطعا، كما ردّد في الأيام الأخيرة رئيسها.
وتدعم الجزائر هذا المبدأ، كما أعرب عن ذلك رئيس جمهوريتها عبد العزير بوتفليقة، أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بضعة أيام، عندما قال إن الحل الوحيد يجب أن يأتي عبر تطبيق مبدأ حق تقرير المصير، وتنفيذ مشروع السلام الذي قدمته منظمة الأمم المتحدة، وبهذه الطريقة تحاول الدبلوماسية الجزائرية قطع الطريق أمام أي اتفاق يمكن أن يتوصل إليه المغرب مع بعض أعضاء مجلس الأمن لتطبيق «مشروع الحكم الذاتي».