قال السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن مشروع الأمن والسلم العربي سيكون من الأولويات المدرجة على أجندة القمة العربية.
وكشف ابن حلي في تصريحات أمس لـ«الشرق الأوسط» عن الملامح الأخيرة لصياغة المشروع بعد التعديل، لافتاً إلى أن مجلس الأمن والسلم العربي مهامه متعددة، كما أن لديه آلية الوقاية من النزاعات التي تنشأ بين الدول العربية وإداراتها وتسويتها ومتابعة ودراسة وتقديم توصيات لمجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن العربي وإعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي ومراعاة أحكام المادة السادسة من الميثاق وإجراء تدابير مناسبة إزاء أي اعتداء على أية دولة عربية أو حتى التهديد بالاعتداء، وكذلك تعزيز القدرة العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر وبدء الدبلوماسية الوقائية بما في ذلك الوساطة والمصالحة والتوفيق وتنقية الأجواء، إضافة إلى تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود كالجريمة المنظمة والإرهاب، ودعم جهود السلام وإعادة الإعمار بعد حل النزاعات، واقتراح إنشاء قوات حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك.
وأضاف إنه يجوز لمجلس الأمن والسلم العربي أن يوصي باتخاذ تدابير في حالة تفاقم أي نزاع لعقد جلسة استثنائية، كما أنه ستكون لديه مجموعة من الأجهزة مثل بنك للمعلومات ونظام الإنذار المبكر والذي يتكون من مجموعة من الخبراء المختصين في الأمانة العامة للجامعة لتحليل المعلومات وتوفيرها، وكذلك هيئة حكماء يختارها الأمين العام للجامعة العربية من الشخصيات السياسية العربية العامة.
وحول خطة تمويل مجلس الأمن والسلم العربي قال الأمين العام المساعد للجامعة إن وثيقة المجلس تنص في هذا الشأن على أن يتولى الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء توفير التمويل المالي اللازم لعمل المجلس وذلك بعد تشكيله، وهناك اتجاهان الأول يرى أنه لا يدخل النظام الأساسي للمجلس حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة من قبل البرلمانات العربية، والثاني يقبل بانتقاله لحيز التنفيذ مجرد اعتماده من قبل القمة العربية، وعندما يبدأ العمل تبدأ عمليات التمويل وفق الالتزامات. وحول الدول العربية التي يتشكل منها مجلس الأمن والسلم العربي أوضح ابن حلي أن المجلس يتكون من خمس دول وجاء اختيارها على النحو التالي، الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والدولة التي تتولى رئاسة القمة العربية ودولتان من رئاسة الدورات السابقة على المستوى الوزاري والأمين العام للجامعة العربية، ويعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية ويجوز له أن يعقد على مستوى المندوبين.
وحول ما يتردد عن تحفظات عربية على القنوات الجديدة المطروحة على قمة الخرطوم خاصة مجلس الأمن والسلم ومحكمة العدل العربية، قال ابن حلي: هي ليست تحفظات وإنما رأي من دولتين للمطالبة بالتمهل في إقرار هذه القنوات للمزيد من الدراسة.
وحول إمكانية دعم الجامعة لمطالبة البعض بتشكيل حكومة إنقاذ وطني عراقي من دون النظر لنتائج الانتخابات، قال الأمين العام المساعد للجامعة: هذا يعود إلى إرادة الشعب العراقي وقواه السياسية، وهذه إحدى الأفكار المطروحة ونحن نوافق على ما يراه الشعب العراقي مناسباً للخروج من أزمته. وحول موقف القمة مما يحدث للفلسطينيين حالياً أكد ابن حلي أن القمة العربية سوف تتمسك بمبادرة السلام العربية التي حددت ما يجب على إسرائيل القيام به وما على الفلسطينيين، وهذه هي المرجعية التي ننطلق منها ونعمل على أساسها.