في ذكرى الأربعين لكارثة عبارة السلام 98 التي راح ضحيتها نحو 1000 مواطن، تظاهر أهالي الضحايا برفقة حركة «كفاية» و20 منظمة حقوقية أمام مكتب النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد، وقدموا بلاغاً طالبوا فيه برفع الحصانة عن صاحب العبارة ممدوح إسماعيل الموجود حالياً في لندن، والبدء فوراً في إجراء تحقيقات قانونية لإظهار الحقيقة في مسؤولية الحادث، في وقت نظموا فيه مظاهرة ليلية على الشموع في هذه الذكرى بميدان طلعت حرب.
وأكد البلاغ أن العالم استيقظ على كارثة غرق العبارة وهي في طريقها إلى ميناء سفاجا بعد اشتعال حريق لم يتمكن الطاقم من السيطرة عليه، وأن العبارة لم تكن في حالة صالحة للإبحار من حيث المبدأ، وأن أجهزتها لم تكن في حالة تسمح لها بالعمل، وأن هناك اتصالا تم بين قبطان العبارة ومالك السفينة المدعو ممدوح إسماعيل رفض فيه الأخير طلب القبطان بالعودة إلى الميناء وأمره بالاستمرار في السفر.
وأوضح البلاغ أن أدوات الإنقاذ الخاصة بالركاب لم تكن متوافرة بالعبارة وأن قوارب النجاة المحدودة لم تكن في حالة صالحة للعمل وترتب على ذلك فقدان حياة ما يزيد على ألف مواطن مصري كانوا عائدين للوطن بعد رحلة بحث عن «لقمة عيش» لهم ولأسرهم الذين لم يتسلموا جثثهم وتعرضوا لكافة صنوف الإهانة وسوء المعاملة.
وتضامن في البلاغ المقدم من أهالي الضحايا نحو 20 حركة ومنظمة هي: كفاية، ومحامون من أجل التغيير، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لضحايا العنف، ومركز الأرض، ومركز استقلال القضاء، ومركز هشام مبارك، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز المساعدة القانونية، ومركز مساعدة السجناء، وحزب الكرامة (تحت التأسيس)، ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي، ولجنة الحريات بنقابتي الصحافيين والمحامين، وحزب العمل المجمد، ومركز الاشتراكيين الثوريين، ومركز العدالة، ومنظمة شايفنكم.