دافع المهندس علاء حبيب الصافي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني العراقي الذي يرأس اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 المتعلق بتصفية الاتحادات والمنظمات العاملة في العراق قبل 9 ابريل (نيسان) 2003، عن قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية المثير للجدل، وقال انه يتعين على المنظمات ان تكون مستقلة حتى لا تسمح لمحركي المنظمات الاجنبية في الخارج بالتحكم فيها او الحد من بيان رأيها في المسائل المختلفة.
واضاف الصافي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان من اولى مهمات أية دولة تحترم سيادتها واستقلالها معالجة هذا الأمر من خلال الزام جميع هذه المنظمات بتقديم كشف تام، موضحا ضرورة الكشف عن كل أوجه نشاطاتها ومصادر تمويلها وأن تكون خاضعة للرقابة المفاجئة متى ما رأت السلطات المختصة ضرورة أن تقوم بذلك.
واشار الصافي الى ان اللجنة ناقشت قضية اللجنة الاولمبية العراقية، وقال «اذا كانت منظمة غير حكومية تابعة للمجتمع المدني فان اللجنة الاولمبية السابقة والهلال الاحمر العراقي لهما وضعية خاصة، باعتبار انهما تشكلا بقرار دولي، لكن مع الاسف فان الموجودين الان في هذه المنظمات يريدون ان يستفيدوا من موجودات هذه المنظمات من ممتلكات وعجلات وعقارات وأية امور عينية اخرى»، مؤكدا ان اللجنة الاولمبية العراقية تعتبر من الكيانات المنحلة مثل اتحاد الطلبة والشباب وغيرها من الاتحادات، وهي تمارس نفس العمل، وقد احيل معالجة موضوعها الى اللجنة القانونية في اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 وللاجتماع القادم.
واوضح الصافي ان اللجنة طالبت باستضافة رئيس اللجنة الاولمبية والهيئة الادارية للجنة الاولمبية مع اللجنة القانونية في الاجتماع القادم لدراسة ومناقشة قانون اللجنة الاولمبية وارتباطاتها، بعد ان استضافت الدكتور باسل عبد المهدي وكيل وزارة الشباب والرياضة، الذي اكد ان وزارة الشباب والرياضة ليس من حقها ان تتدخل في اللجان التي لديها اعتراف دولي مثل اللجنة الاولمبية. واقترح ممثل هيئة اجتثاث البعث في اللجنة ان تضاف فقرة «الالتزام بفقرات الدستور العراقي الجديد» الى القانون الجديد الذي ينص على إن الاشكال الذي حصل ان اللجنة الاولمبية تابعة الى ديوان الرئاسة المنحل وهذا التنبيه الغرض منه اعتبار اللجنة ليست من القطاع العام.