كشف إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف النقاب عن نيته استحداث منصب مستشار خاص لرئيس الوزراء لشؤون التأصيل الشرعي، بهدف «حمايةً الشريعة الإسلامية واستحضاراً لها في جميع القضايا المتعددة والمجالات المختلفة». ووردت أقوال هنية هذه خلال الكلمة التي ألقاها صباح امس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع الدولي»، الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة.
وقال هنية ان الحكومة المقبلة ستحتكم للشريعة في اختيار وزرائها، قائلاً «سنلتزم بشريعتنا الغراء في اختيار الوزراء». واضاف أنه سيصر على توفر شرطين في تعيين أي وزير وهما الكفاءة والنزاهة. وشدد هنية على أن الشريعة الإسلامية بأصولها ونصوصها تحمي الوحدة الوطنية، معربا عن امله أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة على أساس ائتلاف وطني واسع لما فيه من مصلحة للجميع. وشدد على أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الثبات والتمسك بالحقوق، وأنها الحامية للمشروع المقاوم.
وأوضح هنية أن تطبيق الشريعة الاسلامية هو أساس القضاء وأساس الفتوى وهي القانون ولا يفكر أحد بتجميدها.
وقال إن الشريعة الاسلامية واقعية وتتلاءم مع كل عصر وأنها مرنة, مضيفا أن أربعة عشر قرنا على تطبيق الشريعة الاسلامية الراقية والمرجع الفظ في كل شؤونها وعلاقاتها كان أساس القضاء وأساس الفتوى وهي القانون ولا يفكر احد بتجميدها.
ودعا هنية الحركة الاسلامية «التي وصلت الى سدة الحكم هنا في فلسطين لايجاد الاحكام التي تواكب هذا التطور والوصول الى المؤسسات ومؤسسات العمل الحكومي». وقال إن الفلسطينيين بحاجة الى مستويين من الفقه، أولهما فقه شرعي يقوم على فكر عميق بخصوص الشرع وما جاء الشرع الا لتحقيق مصالح العباد والاخر فقه واقعي مبني على دراسة الواقع المعاش دراسة دقيقة مستوعبة كل جوانب الحياة».
ودعا هنية إلى تقارب الفقهين فقه الشرع وفقه الواقع للوصول الى النتائج المتوخاة مضيفا «وهذا ما يميز شريعة الاسلام وحيويتها وقدرتها على التعامل مع كل المستجدات الطارئة بالموازنة العلمية السليمة البعيدة عن الغلو والتفريق».
وأكد هنية أن الحكومة المقبلة بصدد الانفتاح على حضارات الآخرين وترسيخ العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية.