استأثرت قضية توقيف امينة السر التنفيذية في «بنك المدينة» رنا قليلات في البرازيل باهتمام القضاء اللبناني الذي انشغلت دوائره امس في اعداد ملف متكامل لطلب استردادها واستئناف محاكمتها في لبنان في عشرات الدعاوى المتفرعة عن ملف البنك وتنفيذ احكام عدة صدرت بحقها بعد خروجها من السجن ومغادرتها الاراضي اللبنانية خلافاً لقرار منعها من السفر.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة ان القضاء والسلطات اللبنانية تبلغت بشكل غير رسمي اعتقال قليلات. وقالت ان لبنان «ينتظر اخطاره بهذه المسألة اما عبر السلطات البرازيلية واما عبر الانتربول الدولي الذي كان يتعقب قليلات ويقتفي اثرها بناء لطلب القضاء اللبناني».
وكشفت المصادر ان دوائر النيابة العامة التمييزية انكبت امس على اعداد ملف الاسترداد المثقل بملفات رنا والمدّعم بـ 16 اشارة استرداد تقدم بها اشخاص سبق لهم ان اقاموا دعاوى قضائية ضدها. الا ان اهم ما سيتضمنه طلب الاسترداد هو الجانب المرتبط باحتمال وجود علاقة بين فضيحة «بنك المدينة» المالية وجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وما سبق واشار اليه تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس حول امكانية تمويل عملية الاغتيال من اموال هذا البنك. وفي هذا المجال، يؤكد القضاء اللبناني ان افادة قليلات سيكون لها اثر مهم في حسم هذه الفرضية سلباً او ايجاباًً. لذلك سيصر القضاء على ضرورة استردادها لكونها الوحيدة القادرة على حل الكثير من «الالغاز المعقدة».
وترجح المصادر انجاز طلب الاسترداد وارساله عبر القنوات الدبلوماسية في غضون ساعات. لكنها رأت «ان استجابة البرازيل لهذا الطلب غير محسومة لعدم وجود اتفاقية قضائية بين لبنان والبرازيل تلزم اياً من البلدين بتسليم المطلوبين» وان الرهان ينصب على تعاون ومبادرة برازيلية حيال لبنان يكون منطلقها العلاقات الودية والروابط الوثيقة مع البرازيل حيث يعيش ملايين المتحدرين من اصل لبناني. وافادت معلومات رسمية ان لبنان «سيتخذ كل الاجراءات وكأن عملية الاسترداد ستحصل خلال ايام قليلة» وان السلطات المختصة ستعين وفداً أمنياً يتولى تسلم قليلات واصطحابها الى بيروت. وذكرت انه «في حال القبول بتسليم قليلات فان عملية التسلم والتسليم وموعد وصولها الى لبنان ستبقى سراً وبعيدة عن الاعلام نظراً الى خطورة الامر، ولأن جهات لبنانية وسورية ستكون متضررة للغاية من هذا التطور المتمثل باعتقال قليلات لأن الاسرار والخفايا التي في جعبتها ستجعل رؤوساً كبيرة تحت المقصلة في حال افصحت عنها، خصوصاً ان قليلات سبق ولوحت بفضح كل شيء في حال استمر توقيفها وذلك قبيل اطلاق سراحها بنحو شهرين وتحديداً في جلسة محاكمتها امام محكمة جنايات بيروت في فبراير (شباط) من العام الماضي».
وعلى صعيد ذي صلة، قالت مصادر قانونية ان تاجراً لبنانياً كان وراء عملية القبض على قليلات. ولفتت الى ان التاجر الذي كانت له في ذمة قليلات مبالغ طائلة استطاع عبر احد الوسطاء ان يحدد مكان اقامتها حيث ذهب والتقاها في الفندق الذي تقيم فيه، لكن خلافهما المالي لم يحل في هذا اللقاء. وقد سارع التاجر الى ابلاغ الشرطة البرازيلية عنها موضحا انها تستعمل اسماً وهمياً وجوازاً بريطانياً مزوراً. عندها سارعت الشرطة الى دهم مكان اقامة قليلات وتوقيفها بعد التأكد من ان جواز سفرها مزور. وتوقعت المصادر ان يكون الامر حصل نتيجة تنسيق أمني لبناني ـ برازيلي وبعدما أطلع التاجر مسؤولاً أمنياً كبيراً على عنوان قليلات الصحيح.