استأثر موضوعا الحوار الوطني، ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان، بالمداولات بين البطريرك الماروني نصر الله صفير وزواره في بكركي امس. وقد اعتبر النائب وليد خوري (من كتلة «التغيير والاصلاح» النيابية، برئاسة النائب ميشال عون)، أن ما يحكى عن تقسيمات انتخابية في المشروع الذي وضعته اللجنة المكلفة درس قانون الانتخاب «خطير جداً. ويبدو أن هناك توجهاً لاعتماد قانون اعتمد ايام السوريين».
وقال خوري، تعليقاً على قانون الانتخاب وانسحاب العضوين المارونيين من اللجنة المكلفة دراسته: «نحن اول من أثار هذا الموضوع خلال اجتماع الكتلة (التغيير والاصلاح) الأخير. وفي البيان الذي صدر عنا كان واضحاً مدى اشمئزازنا واستيائنا من التطور الحاصل.
وهذا ما أكده البطريرك صفير (اول من امس) ونحن نعتبر انها الفرصة الاساسية امام لبنان لتصدر اللجنة قانوناً انتخابياً عصرياً جدياً، ولا سيما في ما يتعلق بالتقسيمات، لأن ما يحكى عن تقسيمات خطير جداً.
وبالتالي فإن النواب سيكونون مرتهنين في ظل هذه التقسيمات. كأننا في زمن الهيمنة السورية الانتخابية كما في السابق، وهذا امر مرفوض. واستغرب ان تصل نتائج اعمال اللجنة الى ما وصلت اليه، وهي تضم مجموعة من الباحثين الاكاديميين وليس من السياسيين.
فهذه اللجنة يجب ان تعد مشروعاً واحداً او اثنين من اصل مجموعة المشاريع المقدمة.
ويجب ان تفكر اللجنة بشكل علمي في اي قانون يمثل اللبنانيين، لأننا لا نريد الوصول الى قانون انتخابي لا يؤمن مهمة التمثيل. ونخشى ان نعود الى اعتماد صيغ كانت ابان الوجود السوري. وعلى ما يبدو هناك توجه لاعتماد قانون اعتمد ايام السوريين».
الى ذلك، دعت الرابطة المارونية العضوين المستقيلين (البروفيسور ميشال تابت، والمحامي زياد بارود) من اللجنة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب الى متابعة عملهما. كما دعت اللجنة الى الأخذ بالاعتبار «مراعاة القواعد التي تضمن العيش المشترك، وتضمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب اللبناني، الأمر الذي يحتم استبعاد صيغة يحتمل ان تنطوي على معالم الدائرة الكبرى ومساوئها الفادحة».
وجددت الرابطة المارونية، في بيان أصدره مجلسها التنفيذي امس، تمسكها بحرفية وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) وما ورد فيها، مشيرة الى أن الدستور اللبناني في مادته الـ24 نص على «وجوب تطبيق التساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. وان قانون الانتخاب يحدد دقائق تطبيق هذه المادة».