صوتت أمس غالبية أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار ينص على انشاء مجلس جديد لحقوق الانسان رغم موقف الولايات المتحدة المعارض له. وحظي مشروع القرار الذي قدمه رئيس الجمعية العامة، يان الياسون، بدعم 170 دولة فيما صوتت أربع دول ضد مشروع القرار هي الولايات المتحدة وإسرائيل وبلاو وجزر مارشال.
واعتُبر التصويت هزيمة للموقف الأميركي الذي برره مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، في كلمة أدلى بها بعد التصويت، قال فيها ان بلاده «ليس لديها الثقة الكافية بالنص لتجزم أن مجلس حقوق الانسان الجديد سيكون أفضل من سابقه»، مشدداً على أن ما يثير قلق واشنطن هو مدى المصداقية التي سيتمتع بها أعضاء مجلس حقوق الانسان. ورغم معارضته لإنشاء المجلس على الأسس التي ينص عليها مشروع القرار الا أن بولتون حرص على التأكيد أن الولايات المتحدة ستدعم جهود المجلس الجديد. ومن المتوقع أن يحل المجلس الجديد محل مفوضية حقوق الانسان التي كانت موضع انتقاد شديد من عدد كبير من الدول، في مقدمتها الدول الغربية التي لطالما عارضت سهولة تمثيل الدول التي تعتبرها منتهكة لحقوق الانسان في المفوضية وسعت الى الحد من امكانية انضمامها الى الهيئة الجديدة المعنية بحماية حقوق الانسان. وكانت الولايات المتحدة تسعى الى ضمان انتخاب أي دولة الى عضوية المجلس الجديد بثلثي أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة، الا أن مشروع القرار الجديد قرر أن يتم انتخاب أي عضو في المجلس عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية البسيطة، أي 96 من أصل 191 دولة.
وكانت الولايات المتحدة خلال المفاوضات السابقة المتعلقة بإنشاء مجلس جديد لحقوق الانسان فشلت في مساعيها لضمان دور أكبر للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن خلال تمثيل مضمون لهم في مجلس حقوق الانسان، الأمر الذي لاقى معارضة غالبية دول الجمعية العامة.
وقال رئيس الجمعية العامة الذي قرر التحرك في اتجاه تقديم مشروع قراره للتصويت أمس، بعد تأجيله الأسبوع الماضي في وجه التهديدات الأميركية بالتصويت ضده، انه «ليس أمامنا وقت للتضييع اذا ما كنا نريد ضمان منظمة دولية قوية»، مشيراً الى ان هذه «فرصة فريدة لتحقيق بداية جديدة لحقوق الانسان». ويأتي انشاء المجلس الجديد لحقوق الانسان الذي سيتضمن 47 عضوا في ضوء الضغوط المتزايدة على الأمم المتحدة لإصلاح نفسها. كما أن هذه الخطوة تأتي في ظل النقاشات الساخنة التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة خلال الأسابيع الماضية، والتي أظهرت تبايناً في مواقف عدد من الدول، لا سيما الاتحاد الأوروبي، الذي صوت أعضاؤه لصالح مشروع القرار الهادف لإنشاء المجلس الجديد، والولايات المتحدة.
وعبرت بعض الدول مثل فنزويلا قبل جلسة التصويت عن تحفظاتها بشأن ما يتضمنه مشروع القرار من عناصر قد تصب ضد مصالح الدول النامية، مما دفعها الى الامتناع عن التصويت. وقد امتنعت ايران عن التصويت في حين صوت العراق لصالح مشروع القرار. وتساءل مندوب كوبا في كلمته أمام أعضاء الجمعية العامة عما اذا كان المجلس الجديد لحقوق الانسان سيسمح بمطالبة أي دولة «بأن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولياتها في ما يتعلق بالتعذيب الذي تمارسه في معتقل غوانتانامو وفي سجن أبو غريب وأماكن أخرى».
ومن المتوقع أن يقوم أعضاء المجلس الجديد بمراجعة كافة جوانب عمل المجلس وتحسينه في غضون سنة من انشائه، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستقوم بمراجعة عمل المجلس بعد خمس سنوات من تأسيسه.