اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) اثناء تفقده السجن المركزي في مدينة اريحا الذي اقتحمته قوات الاحتلال اول من امس، واختطفت احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقة، «غير قانوني ولا يحق لاسرائيل خطفه وهدف هذا الخطف تحقيق مكاسب محلية داخلية حقيرة للاسف».
واعترف ابو مازن بان بريطانيا اخطرت السلطة الفلسطينية بنيتها سحب المراقبين (البريطانيين والاميركيين) المشرفين على حراسة المعتقلين الستة. غير انه اكد ان البريطانيين لم يبلغوه بموعد محدد. وقال ابو مازن الذي قطع جولته الاوروبية، لمتابعة تداعيات اختطاف سعدات ورفاقه الاربعة المتهمين بتصفية وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي اضافة الى العميد فؤاد الشوبكي مدير المالية في حركة فتح المتهم الرئيسي في قضية سفينة السلاح «كارين ايه»، إن اقتحام القوات الاسرائيلية لسجن أريحا جريمة لا تغتفر وإهانة للشعب الفلسطيني. واضاف مكتب الرئيس الفلسطيني ان ابو مازن «عاد لعقد اجتماعات للقيادة الفلسطينية لبحث تداعيات الهجوم الاسرائيلي على سجن اريحا الذي وصفه بانه مساس بالسيادة الفلسطينية وضرب كل الاتفاقيات بعرض الحائط».
واعلنت السلطة الفلسطينية على لسان صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، انها ستطلب من اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا تسليمها «فورا» سعدات ورفاقه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عريقات القول ان السلطة «حملت مسؤولية الحفاظ على سلامة وحياة سعدات ورفاقه الى اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وسنطلب من هذه الاطراف اطلاق سراح سعدات ورفاقه من السجن وتسليمهم للسلطة الفلسطينية فورا».
وقال عريقات ان السلطة تعتبر اقتحام اسرائيل للسجن واعتقال النائب سعدات «مؤشرا خطيرا واريد منه تحقيق اهداف انتخابية لحزب كديما (الحاكم في اسرائيل)». واعتبر عريقات ان هذه العملية «شكلت اكبر ضربة تتلقاها السلطة والرئيس عباس من اسرائيل».
وشلت الحركة في الاراضي الفلسطينية امس، نتيجة الاضراب الشامل، الذي دعت اليه القوى والفصائل الوطنية والاسلامية، احتجاجا عل اختطاف سعدات ورفاقه. وانتظمت مسيرات جماهيرية حاشدة في جميع الاراضي الفلسطينية احتجاجاً على اختطاف سعدات. وقبالة المجلس التشريعي الفلسطيني أقامت القوى الوطنية والاسلامية خيمة للاعتصام، حيث توافد عليها الالاف منذ ساعات الصباح، وتناوب ممثلو الفصائل والفعاليات الجماهيرية والهيئات النقابية على القاء كلمات التنديد بجريمة اريحا.
وافرج مسلحو كتائب ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية عن جميع الذين اختطفوهم اول من امس كرد فعلى فوري على العدوان الاسرائيلي واقتحام سجن اريحا واعتقال سعدات.
وقالت مصادر فلسطينية ان المسلحين افرجوا عن ثلاثة صحافيين، اثنان من فرنسا، والثالث من كوريا الجنوبية، اختطفوا اثناء تواجدهم قرب فندق الديرة غرب مدينة غزة. واشارت المصادر الى أن الصحافيين تم الافراج عنهم في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث كانوا يحتجزون. وفي ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية افرج عن طبيبتين فرنسيتين تعملان في منظمة «أطباء بلا حدود». وفي الساعة العاشرة من مساء اول امس افرج عن مدير بعثة الصليب الاحمر في مدينة خان يونس الذي يحمل الجنسية السويسرية بعد اختطافه من مكتبه ظهر اول امس. وافرج المسلحون عن مدرسين استراليين يعملان في المدرسة الأميركية. وقال ابو الرعد قائد كتائب جيفارا غزة، التابعة للجبهة الشعبية أنه تم الافراج عن الرهائن بعد تدخل عدد من قادة الاجهزة الأمنية الفلسطينية الذين وعدوا بأن تقوم الدول التي ينتمي اليها الرهائن بالضغط على اسرائيل من اجل الافراج عن سعدات. وكشفت مصادر أمنية فلسطينية عن افشال قوات الأمن الفلسطيني، محاولة اختطاف أميركي اسمه جيمس ايكونور يعمل في المدرسة الأميركية شمال القطاع.
وأدانت الجبهة الشعبية كل من تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في جريمة اعتقال أمينها العام احمد سعدات ورفاقه والعميد الشوبكي، والعشرات من المعتقلين الاخرين. وقالت الجبهة في بيان لها ان المعتقلين في السجن كانوا يخضعون لسجن سياسي تعسفي بناء على إملاءات إسرائيلية أميركية. واضافت الجبهة أنها تقدمت بمذكرة رسمية باسم مكتبها السياسي إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها، وبحضور القوى الوطنية والإسلامية طالبت فيها بتنفيذ قرار المحكمة العليا بالإفراج عن الأمين العام للجبهة، وأبدت خلالها استعدادها لتحمل كامل المسؤولية عن أمنه وحياته، موضحة أنه لم يتم التعامل مع هذه الوثيقة بجدية. وفي بيان صادر عنها، قالت الجبهة إن السلطة الفلسطينية لم تتعامل مع الإنذارين الأميركي والبريطاني اللذين صدرا في 8 مارس (آذار) الجاري اللذين يقدمان إشارة إلى رفع الحماية الأميركية ـ البريطانية عن السجن. واضاف البيان «إن إقدام القوى الغازية على ارتكاب جريمة الاعتقال واقتحام سجن أريحا وتدمير مبنى المقاطعة فيها، إنما جاء بعد تواطؤ أميركي ـ بريطاني، وتردد وارتجاف من قبل مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين سكن عقلهم هاجس رد الفعل الإسرائيلي على أي سلوك يتصرفونه. عدا عن سذاجة تصديقهم للاتفاقات حتى لو رعتها أميركا وغيرها».
وحملت الجبهة الشعبية الاحتلال الإسرائيلي وقادة إسرائيل وأجهزتها الأمنية مسؤولية المس بحياة الأمين العام ورفاقه، كما حملت المسؤولية لأميركا وبريطانيا اللتين تخليتا عن تعهداتهما في حماية المعتقلين، الأمر الذي يؤكد التواطؤ الأنجلو ـ أميركي والمشاركة في الجريمة. وشددت الجبهة على أن معركة حرية سعدات ورفاقه لم تنته ولن تنتهي إلا بالإفراج عنهم، وأن الجبهة ستواصل الضغط ومعها كل القوى الوطنية من أجل أن تستمر السلطة بمتابعة الملف «باعتباره اعتداء على سيادتها، وخرقا لاتفاق مقيت وقع تحت زخات الرصاص في المقاطعة في رام الله». ودعت الجبهة القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وكل قوى الحرية والعدالة في العالم لمواصلة التحرك الرافض للقرصنة الإسرائيلية المدعومة أميركياً، والضغط من أجل تحرير الأمين العام من أسره الجديد. ودعت إلى الكف عن «التعلق بالأوهام حول اتفاقات تخرق قبل أن يجف حبرها، وأن التذرع بحماية الأمين العام ورفاقه عبر استمرار احتجازهم قد كشفته جنازير الدبابات والجرافات، وأن حمايته خارج السجن كانت أسهل من جعله هدفاً ثابتاً فيه يسهل اقتناصه في كل لحظة»، على حد تعبير البيان. ودعت إلى بناء حكومة ائتلاف وطني، والمباشرة في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وبمشاركة الجميع باعتبارها المرجعية العليا لشعبنا وممثله الشرعي والوحيد في كافة أماكن تواجده.