يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الافتتاحية بعد مرور ثلاثة اشهر على انتخابه وسيكون اول برلمان عراقي منتخب لمدة اربع سنوات منذ العام 1958 . ويتصادف موعد الانعقاد في اليوم نفسه من العام الماضي الذي انعقدت فيه الجمعية الوطنية الانتقالية بعد شهر ونصف الشهر من انتخابها. وهذا الموعد يتصادف ايضا مع ذكرى قصف بلدة حلبجة الكردية بالغازات السامة ومقتل 5 آلاف كردي في العام 1988 في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وستكون جلسة اليوم بروتوكولية وتقتصر على اداء القسم لاعضاء المجلس البالغ عددهم 275 عضوا باعتبارها واجبة الانعقاد في هذا الوقت بحكم الدستور وسيرأسها اكبر الاعضاء سنا وهو السياسي المخضرم عدنان الباجة جي. وبسبب عدم الاتفاق بين القوائم الفائزة في الانتخابات على تشكيل حكومة عراقية تتولى السلطة للسنوات الاربع المقبلة فان الجلسة ستبقى مفتوحة عدة ايام لحين التوصل الى صفقة شاملة يتفق فيها على توزيع المناصب الرئيسية في رئاسة الجمعية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. ويقضي الدستور ان يتم في البداية انتخاب رئيس الجمعية ونائبيه ثم ينتخب المجلس رئيس الجمهورية ونائبيه ويشكل الثلاثة مجلس الرئاسة الذي يختار رئيس الوزراء من القائمة التي لها الكتلة البرلمانية الاكبر، ثم يقوم رئيس الوزراء بتقديم اعضاء وزارته التي تضم نائبين لرئيس الوزراء الى المجلس لنيل الثقة بهم. وفي حين ينص الدستور على ان يتم ذلك داخل المجلس الا ان الكتل السياسية تحاول تشكيل حكومة وحدة وطنية في مباحثات مضنية خارج المجلس للاتفاق على حكومة تضم جميع القوى السياسية. ويشير آخر الانباء المتسربة من اجتماعات السياسيين ان هناك نتائج تبشر بقرب التوصل الى اتفاق، وقد يشهد نهاية هذا الشهر الاتفاق على الصفقة الشاملة بما في ذلك تشكيل الحكومة. والمعروف ان الرئيس الحالي جلال طالباني هو المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية وان قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، صاحبة اكبر كتلة في البرلمان الجديد (128 مقعدا)، رشحت ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء المنتهية ولايته لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، لكن هذا الترشيح قوبل بمعارضة من القوائم الاخرى التي تشكل نصف البرلمان، ما تسبب في ازمة سياسية أجلت انعقاد البرلمان حتى الان.
وامس قال رئيس كتلة الائتلاف الموحد عبد العزيز الحكيم الذي استضاف اول من امس الاجتماعات التي جمعت رؤساء الكتل النيابية في البرلمان الجديد ان الاجتماعات «تجري على ما يرام».
واستقبل الحكيم امس الجعفري وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية نقلته وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة إن الطرفين «ناقشا مجمل القضايا السياسية العامة التي تشهدها الساحة العراقية، كما استعرضا نتائج الاجتماعات الموسعة لرؤساء وممثلي الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة».
من ناحيته قال الامين العام المساعد للحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي، القيادي في جبهة التوافق العراقية السنية، ان المفاوضات الجارية الآن بين الكتل البرلمانية «مازالت تواجه العوائق والصعوبات نفسها التي اوصلت المفاوضات الى حالة من الشلل والتوقف».
واضاف في تصريح صحافي نقلته وكالة الانباء الوطنية العراقية (نينا) «ان برنامج المفاوضات يقوم على تكثيف اللقاءات على مستويين، الاول لقاء القيادات السياسية وقادة الكتل الفائزة والآخر لقاء اللجان التفاوضية ثم الانتقال من مرحلة اللقاءات الثنائية التي تجتمع فيها قائمتان من القوائم الفائزة الى مرحلة اللقاءات الجماعية التي تضم جميع القوائم والكتل السياسية العراقية». واشار السامرائي الى «ان موضوع توزيع المناصب الرئاسية لم يتم الخوض فيه والمناقشات تدور حول مفهوم حكومة الوحدة الوطنية والتوافق في اتخاذ القرارات ومهمات مجلس الأمن القومي بالإضافة إلى كيفية تشكيل الوزارات الأمنية والسيادية». وأوضح: «إن جبهة التوافق بينت موقفها (المعارض) من ترشيح الجعفري ولم تتسلم رداً رسمياً بشأن الموضوع الذي قد نناقشه في الاجتماعات المقبلة مع قادة الكتل السياسية».
واوضح خالد العطية، عضو البرلمان الجديد عن الائتلاف العراقي الموحد، لـ«الشرق الاوسط» امس ان وفد جبهة التوافق في المفاوضات الحالية طالب «بتعديل الدستور وتشكيل لجنة او هيئة لرئاسة الوزراء تمسك بشؤون الدفاع والأمن في البلاد، ومقترحات اخرى تتعلق بالنظام الداخلي لرئاسة الوزراء»، مؤكدا انه لم يتم التوصل الى نتائج نهائية بخصوص هذه الامور على الرغم من «الاجواء الطيبة» التي سادت الاجتماع.
واضاف العطية ان هناك مباحثات مركزة تجري الان مع الكتل الاخرى تتعلق بمفاهيم حكومة الوحدة الوطنية، وموضوع تشكيل مجلس الأمن الوطني المقترح من هذه الكتل الاخرى، والمواقع السيادية في الحكومة الجديدة وكيفية توزيعها.
ولم يستبعد العطية استمرار المباحثات بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان على ضوء ما سيتم التوصل اليه في هذه المباحثات التي من الممكن ان تؤدي الى صفقة سياسية كاملة تتعلق بمجمل هذه الامور.
واكد العطية «تمسك جميع الاطراف داخل الائتلاف» بقرار ترشيح الجعفري لرئاسة الوزراء، معبرا عن استعداد الائتلاف للتباحث والنقاش حول اي مطالب تتقدم بها الكتل البرلمانية الاخرى او ضمانات تطلبها لتذليل مشكلة ترشيح الجعفري والخروج من هذا المأزق السياسي الذي يمر به الجميع.