رام الله ـ رويترز: قالت السلطة الفلسطينية امس انها بدأت صرف أجور متأخرة لما يقدر بنحو 140 الف عامل ورجل أمن لكنها لا تعرف بعد من أين ستحصل على المال اللازم لصرف المستحقات التالية. وترجع الازمة المالية الراهنة أساسا الى قرار اسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية وذلك في مسعى لعزل حركة «حماس» بعد فوزها بالانتخابات. وقال جهاد الوزير وهو القائم بأعمال وزير المالية لوكالة رويترز ان السلطة وفرت الاموال اللازمة لدفع الاجور المستحقة عن شهر فبراير (شباط) وبدأت في صرفها. لكنه اضاف انه لم يتضح بعد من أين ستحصل السلطة على الاموال اللازمة للوفاء بالاجور المستحقة عن مارس (اذار) الجاري.