يردد الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين في لبنان مقولة «يخلق الله ما لا تعلمون» في معرض تعليقهم على مدة الستة اشهر التي حددها مؤتمر الحوار الوطني اللبناني لانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. ويتوقعون «ان تشهد هذه الفترة متغيرات نظراً الى تسارع التطورات في المنطقة» مستشهدين بما حصل مع سورية التي كانت تمسك بزمام الامور في لبنان قبل ان تخرج بطريقة دراماتيكية وتماماً كما حصل مع حركة «فتح» في فلسطين التي خسرت نفوذها لمصلحة تنامي نفوذ حركة «حماس».
ولعل الكثيرين من اللبنانيين يشاطرون اللاجئين الفلسطينيين ظنونهم واعتقادهم، وخصوصاً «اننا نشعر ان ثمة تمييعاً لهذا الموضوع من خلال طول المدة» على حد قول سيدة لبنانية تسكن في منطقة الفيلات في صيدا، وهي منطقة مجاورة لمخيم عين الحلوة اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وعلى الرغم من موجة الغضب العارمة التي تجتاح هذا المخيم استنكاراً لاعتقال القوات الاسرائيلية الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات ورفاقه اول من امس، فان عدداً من اللاجئين الفلسطينيين ممن التقتهم «الشرق الاوسط» عبروا عن تفهمهم لقرار مؤتمر الحوار اللبناني ورأوا فيه مدخلاً لمعالجة كل الملف الفلسطيني على قاعدة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، وخصوصاً مع فترة الاشهر الستة الممنوحة والتي تسمح ـ في رأيهم ـ باجراء حوار هادئ. وقد ابدى البعض انزعاجه مما صدر عن المؤتمرين، معتبراَ ان زج الملف الفلسطيني في خلافات اللبنانيين وانشقاقاتهم لا يخدم مصلحة الطرفين اللبناني والفلسطيني.
ويقول رائد الهيبي: «ان ما صدر مهم، ولكن مع الاخذ في الاعتبار ان هذا السلاح الفلسطيني يجب ان يحافظ عليه داخل المخيمات لاعتبارات متصلة بالصراع مع الاسرائيليين». مشيراً الى «ان حوار الحكومة اللبنانية مع الاطراف الفلسطينية يجب ان يحصل وان يتم الاتفاق. ولا بد من اقرار الحقوق المدنية والانسانية للاجئين الذين يعانون صنوفاً من العذابات والمآسي. وان هذه الحقوق تعتبر اولوية بالنسبة الينا كفلسطينيين وتتقدم على اي اهتمام آخر».
اما صفية الرفاعي فاعتبرت انه «بالحوار تحل جميع المسائل العالقة». وقالت: «انا مع عدم وجود سلاح فلسطيني خارج المخيمات ومع تنظيمه داخل المخيمات بالاتفاق مع السلطات اللبنانية».
وترى الرفاعي، وهي ممرضة تعمل في احد مستشفيات صيدا، ان مدة الستة اشهر «تدل على ان الدولة اللبنانية تريد حل الموضوع بهدوء وروية بعيدا عن التسرع والانفعالات، لكنها تراهن على عامل الوقت، فالمهلة المحددة قد يطرأ خلالها امر ما يعيد خلط الامور والاوراق» مؤكدة انه «لا بد من معالجة الملف الاجتماعي والانساني للاجئين».
الى ذلك، طالب مسؤول ميليشيا حركة «فتح» في لبنان منير المقدح الدولة اللبنانية بـ «تطمينات تخفف قلق اللاجئين قبل البحث في موضوع السلاح الفلسطيني». وقال لـ «الشرق الاوسط»: «نحن غير معنيين بتنفيذ القرار 1559. ويجب على الدولة اللبنانية استثمار موضوع السلاح الفلسطيني واستخدامه كأداة ضغط على المجتمع الدولي والدول المعنية من اجل حل قضية اللاجئين»، مؤكدا «ان السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها لن يكون عقبة امام السلم الاهلي في لبنان».
ويرى ابو احمد، احد مسؤولي «حماس» ان الحركة ستلعب دورا في موضوع معالجة الملف الفلسطيني في لبنان من جوانبه كافة. وأحد هذه الجوانب هو الشق السياسي والأمني. وان كل الامور ستكون على طاولة البحث مع السلطة اللبنانية» التي سجل لها «جديتها» في التعاطي مع الملف الفلسطيني.