قال رئيس الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات في لبنان، الوزير السابق فؤاد بطرس، انه «لا يمكن للهيئة ان تتجاوز وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) في اي صيغة للقانون الجديد وخصوصاً لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية التي اكدت الوثيقة على اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية».
وافاد بطرس، في بيان له امس، انه «ازاء الآراء المختلفة التي ادلى بها اخيراً العديد من رجال السياسة وغيرهم بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، لاسيما ان بينهم من دعا الى اعتماد تقسيم يقوم على اساس الدائرة الفردية او القضاء او لبنان دائرة انتخابية واحدة، يهمني ايضاح ما يلي:
1 ـ ان مهمة الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات مقيدة في قرار انشائها، الذي تستمد منه صلاحياتها، بموجب التزام احكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف التي صدقها مجلس النواب بتاريخ 5/11/1989، لاسيما الفقرة (ج) من البند (3) منها.
2 ـ تنص الفقرة (ج) من البند (3) من وثيقة الوفاق الوطني على ما حرفيته: تجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات. لذلك فان الهيئة لا يمكنها، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، اعتماد اي صيغة تتعارض مع احكام وثيقة الوفاق الوطني لاسيما مضمون الفقرة (ج) من البند (3) المذكورة اعلاه».