يعقد نادي القضاة المصري اجتماعاً طارئاً لجمعيته العمومية غداً (الجمعة) وسط أجواء متوترة زادها سخونة إحالة عدد من القضاة البارزين للتحقيق لاتهامهم الحكومة بتزوير الانتخابات البرلمانية الماضية، فيما قرر نشطاء ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة بدء الاعتصام بميدان التحرير، أكبر ميادين العاصمة المصرية، مساء اليوم (الخميس) تضامناً مع مطالب القضاة ويستمرون حتى موعد عقد الجمعية العمومية للقضاة غداً الجمعة.
ويناقش القضاة في الاجتماع الطارئ لجمعيتهم العمومية قانون استقلال السلطة القضائية الذي وضعه نادي القضاة ووافق عليه أعضاؤه في جمعيات عمومية متعددة.
ويشارك في الاعتصام العديد من الحركات السياسية وأحزاب المعارضة والاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين والحملة الشعبية من أجل التغيير «الحرية الآن»، وأدباء وفنانون من أجل التغيير وشباب من أجل التغيير، واتحاد طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة، وأحزاب الغد والتجمع والناصري.
ويتوقع منظمو الاعتصام مشاركة عدد كبير من الفنانين والأدباء والشخصيات العامة أبرزهم المخرج يوسف شاهين والشاعر أحمد فؤاد نجم والفنان عبد العزيز مخيون والدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، وعدد من نواب البرلمان منهم حمدين صباحي ومحمد عبد العليم.
ويتوجه المعتصمون صباح (الجمعة) من مقر اعتصامهم بميدان التحرير إلى مقر نادي القضاة في شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة.
ويستبق القضاة اجتماع جمعيتهم العمومية المقرر عقده في الثالثة عصراً، بوقفة احتجاجية بالنياشين والأوسمة أمام دار القضاء العالي لنحو ساعة تعبيراً عن غضبهم من تأخر إصدار قانون السلطة القضائية وإحالة زملاء لهم للتحقيق.
ويتقدم القضاة المحالون للتحقيق الوقفة الاحتجاجية، فيما يؤازر المتظاهرون القادمون من ميدان التحرير القضاة.
ومن المقرر أيضاً أن ينظم المحامون مظاهرة أمام مقر نقابتهم المجاور لنادي القضاة ونقابة الصحافيين في نفس الشارع تضامناً مع القضاة.
في حين ينظم حزب الغد تضامناً خاصاً به مع القضاة حيث ينظم مظاهرة خاصة بالحزب تجوب شوارع وسط القاهرة تدعو المواطنين إلى المشاركة ومساندة القضاة في مطالبهم التي أجمعت كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها على مشروعيتها.
وبالتوازي مع اجتماع القضاة تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين اجتماعاً في مبنى النقابة المجاور لنادي القضاة صباح غد الجمعة وتبحث إصدار قانون يمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر وإقرار لائحة أجور عادلة للصحافيين.
ويأتي اجتماع الجمعية العمومية للصحافيين في وقت صدر فيه حكمان قضائيان بحبس صحافيين الأول ضد الصحافي عبد الناصر الزهيري بصحيفة «المصري» اليوم لصالح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الذي تصالح مع الصحافيين والثاني صدر ضد الصحافية أميرة ملش بأسبوعية «الفجر».