طالبت الحكومة المصرية نواب البرلمان «بالاحترام المتبادل» معها وطلبت من رئيس البرلمان شطب العبارات والألفاظ النابية التي جاءت على ألسنة النواب، فيما حذر الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان النواب من التطاول على الحكومة والتجاوز في انتقادها، محذراً من وصول الأمور إلى حد المواجهة.
ورداً على انصراف ممثل الحكومة الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بالحديث مع وزيرة القوى العاملة عن الإنصات إلى انتقادات نائب الإخوان محمد العادلي، قال له النائب «اضحكوا أنتم بمنأى عن شعوركم» فاحتج شهاب مطالباً بحذف العبارة من المضبطة ورد عليه قائلا «إن ترد الحكومة أو لا ترد هذا تقدير منها لكن التجاوز غير مقبول»، وتدخل الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب الإخوان وقال إننا ننقد سياسات ولكن نحترم الأشخاص، وانتهت الأزمة.
وكانت المفاجأة شدة انتقاد النائب عبد الله أبو العلا (وطني) للحكومة ببلاغة شديدة والاستشهاد بأبيات شعر تفيض بالأسى والمرارة، واحتد الدكتور شهاب على وصف النائب صبحي صالح بيان الحكومة بأنه مثل كلام العمدة «فاضي»، وقال إن بعد كل ما بذلته الحكومة من جهد في إعداد البيان وتقرير لجنة الرد تقول «كلام فاضي» هذا غير مقبول.
وأضاف أن هذا المجلس تكن له الحكومة أقصى قدر من الاحترام ونرجو أن يكون الاحترام متبادلاً من الجانبين ولا نقبل أبداً تسفيه جهد الحكومة، وطالب بشطب ما قيل ووافق الدكتور سرور الذي علق قائلا «هناك نقد مرير بدون استخدام عبارات غير لائقة». وطلب من الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مساعدته بحكم ثقله لدى إخوانه، وقال «يجب ألا تتطور الأمور إلى حد مواجهة بين الأغلبية والمعارضة».
ورداً على تساؤل أحد النواب عن مصير طاقم العبارة المنكوبة «السلام 98» قال الدكتور شهاب إن قرار الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء باعتبار المفقودين متوفين سيصدر خلال أيام قليلة وهناك حصر لأعداد المفقودين يتم بالتنسيق مع السعودية ولكن هناك خلافا حول بعض الأسماء خاصة في الكشف القادم من سلطات ميناء ضبا السعودي حول ركاب العبارة خاصة طاقمها، وأكد أن الأمر لن يطول كثيراً وسوف يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء قريباً جداً.
وتركزت مطالب نواب الإخوان المسلمين في ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأن تعلن وزارة الداخلية أسماءهم وتكشف عن عددهم وتقديمهم إلى محاكمات سريعة وإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات والتعجيل بالإصلاح السياسي وإلغاء قانون النقابات المهنية.
واتهم نواب الحزب الوطني الحكومة بالتقاعس عن تنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي وطالبوا بتقرير شهري عما تم إنجازه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وكشفت المناقشات في لجنة الصحة بالبرلمان عن واقعة إصابة أول حالة بالإيدز في السجون المصرية بسجن بورسعيد، وقال الدكتور كرم الشاعر نائب الإخوان المسلمين ووكيل لجنة الصحة إن المسجون كان مصاباً بالدرن وتم اكتشاف إصابته بالإيدز منذ 6 أشهر ومات متأثراً بالمرض الذي تمكن منه ولم يتم اكتشاف الحالة في مراحلها الأولى.
وأكد الدكتور نصر السيد وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي أن فحص المسجونين سوف يكون إجبارياً في الحالات التي تحددها وزارة الداخلية للمسجونين خاصة المسجونين في قضايا المخدرات والآداب.
ودافع النائب المعارض رجب هلال حميدة عن وزارة الداخلية وقال إن الشرطة ليس من دورها البحث عن «وأطلق ألفاظ نابية صارخة لأول مرة»، واستفزت كلمات حميدة نائب الإخوان المسلمين أكرم الشاعر صاحب طلب الإحاطة الذي عنف حميدة على «الألفاظ غير السوية التي أطلقها في الاجتماع في حضور النواب وبعض السيدات»، وانسحب بعض النواب من الاجتماع وتدخل الدكتور حمدي السيد لتهدئة الموقف ونبه على النواب ضرورة الالتزام بالموضوع المطروح.
ومن جانبه وجه النائب المعارض حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس عبارات قاسية للحكومة قائلا «الناس مش لاقية تاكل ولا تعمل ولا علاج ولا يستطيع الفلاحون سداد ديونهم ولا يأمن الخريج على مستقبله وأصحاب الرأي أصبحوا في المعتقلات والفساد يأكل البلد واللي بيموت وألف يهرب برة مثل ممدوح إسماعيل وهناك الزواج الآثم بين السلطة والثروة مما ينتج عنه الفساد».
وأضاف «لو أن الحكومة جادة في الإصلاح السياسي الدستوري لما تآمرت على مشروع استقلال القضاة أو رفضت قانون إلغاء حبس الصحافيين الذي وعد به الرئيس ولو أنها جادة في إحلال الديمقراطية لألغت قانون الطوارئ».
وحذر من أن مصر أمام أزمة مستحكمة والحكومة عاجزة عن حل الأزمات التي يواجهها الشعب، وأكد أنه بدون تحول ديمقراطي جاد ومعالجة أوضاع الفقر والفساد والكساد في البلد فلن تستطيع الحكومة حل أي مشكلة.
ورفض الدكتور مفيد شهاب وصف الحكومة بهذه الأوصاف، وأكد أنه كان يتمنى أن يسمع نقداً لأوضاع معينة أما هذا الكلام المرسل فلا يمكن قبوله.