حذر السفير اشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالعراق من أن الطائفية في العراق تواصل السيطرة على المشهد السياسي، وأوضح في تقرير شفهي الى أعضاء مجلس الأمن حول آخر التطورات في العراق انه «في الوقت الذي كانت فيه الانقسامات الطائفية دائما جزءا من التاريخ السياسي في العراق فانها اليوم أخذت تسيطر وتكاد أن تحدد السياسات العراقية وأبعادها في المستقبل». ولاحظ قاضي أن أبرز مجموعتين (الشيعة والسنة) راحتا تغذيان التوتر الطائفي بالرغم من حقيقة التعايش اليومي بين المجموعتين على صعيد التعامل الفردي بينهما، وأكد «أن أغلبية العراقيين ترفض هذا الانقسام وتسعى إلى تجاوزه». وشدد السفير قاضي على مسؤولية القيادة السياسية في العراق في مكافحة النعرات الطائفية وقال «إن التغلب على الانقسام الطائفي هو المسؤولية الأولى للقيادة السياسية العراقية وإذا لم تتعامل معها على أنها ذات اولوية كما يقتضي الحال فمن شأن ذلك أن يؤثر على الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار» في البلاد. وجدد قاضي دعوته إلى كل القادة السياسيين والدينيين في العراق إلى ممارسة ضبط النفس والحوار السلمي واتخاذ إجراءات سريعة وملموسة من أجل السيطرة على الوضع الراهن، وحث الحكومة العراقية والقوى السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني على الوحدة وتجنب الانقسام من اجل هزيمة القوى التي تسعى إلى عرقلة العملية السياسية. وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وقال «إن التطورات الأخيرة جعلت المفاوضات لتشكيل الحكومة أكثر صعوبة»، وأضاف «وساهمت في خلق وضع صعب وفي إطالة الفراغ السياسي».
وحذر قاضي من ان الوضع في العراق قابل للانفجار، وأكد على ضرورة أن تركز كل الجهود مباشرة على الاستفادة من الزخم الحالي لتعزيز العملية السياسية وتجنب المزيد من تدهور الوضع والإسراع في خلق مناخ يتيح لجميع العراقيين مناقشة وبحث مستقبل بلدهم دون خوف وتهديد وبحرية.
واقترح مبعوث الأمين العام الخاص إنشاء فريق اتصال يتكون من دول الجوار لبحث سبل تعزيز استقرار العراق، وأبلغ مجلس الأمن عزمه على بحث هذا الاقتراح في القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم. وتوقع السفير قاضي أن الأشهر الستة القادمة ستكون حرجة جدا «ومن شأنها أن تزيح غمامة اليأس التي كان لها المزيد من الظلام نتيجة التطورات الأخيرة».من جانبه أكد القائم بأعمال البعثة العراقية السفير فيصل الاستربادي على أهمية التنمية الاقتصادية وأوضح في بيانه أمام مجلس الأمن «أن جزءا من عدم الاستقرار السياسي في العراق يعود إلى التنمية الاقتصادية»، وأكد على ضرورة استمرارها وناشد المجتمع الدولي والدول المانحة بالاستمرار في تقديم الدعم إلى العراق. وناشد القائم بالأعمال دول الجوار دون أن يسميها باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف أعمال العنف والإرهاب داخل العراق.