إثيوبيا تطلق 395 معتقلاً سياسياً وتحاكم 98

أطلقت السلطات الإثيوبية 395 شخصاً من بين الـ 493 معتقلاً كانت ألقت القبض عليهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين في العاصمة أديس أبابا ومدن أخرى، راح ضحيتها 50 شخصاً وذلك أحتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وقالت السلطات الإثيوبية أن الـ 98 معتقلاً الباقين في الحجز القضائي ثبت تورطهم المباشر في اندلاع أعمال الشغب وأن «التحقيقات اثبتت سلوكهم الإجرامي وسيتم تقديمهم إلى العدالة». وأشارت الشرطة إلى أن عددا كبيرا من المعتقلين أطلقوا من سجون مختلفة في فترة سابقة بعد أن تأكد أنهم ليسوا من العوامل المباشرة في اندلاع اعمال الشغب. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإثيوبية اعتقلت عشرات الآلاف خلال فترة اندلاع أعمال الشغب في بداية نوفمبر الماضي بمن فيهم رئيس حزب «الائتلاف» المعارض هايلو شاول وآخرون من أعضاء الحزب البارزين ومؤيدوهم وعدد من الصحافيين بتهمة تهديد الأمن وتحريض المواطنين على العنف ومحاولة اسقاط النظام بالقوة وتم تقديمهم للمحاكمة. وجاء إطلاق سراح المعتقلين في سجن زواي بعد يوم واحد من صدور التقرير الذي تعده وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في إثيوبيا وبلدان اخرى في العالم. وفي هذا الاطار، انتقدت وزارة الخارجية الإثيوبية التقرير الأميركي وقالت انه مليء بمعلومات غير صحيحة وغير دقيقة. وأوضح البيان الإثيوبي أن أميركا اعتمدت في تقريرها على جهات مختلفة لها اجندة سياسية خاصة تعمل وفق مصالحها. وأشار البيان إلى أن إثيوبيا تعمل على تنفيذ جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي انتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام القوة الذي تمارسه بعض عناصر المعارضة. وذكر البيان أن التقرير تناول الانتخابات البرلمانية التي جرت في 15 ما مايو (أيار) الماضي، وقال انها وجدت القبول من المراقبين المحليين والدوليين. واوضح البيان أن القوة التي قامت باستخدامها المعارضة في أديس أبابا والمدن الاخرى كان واضحاً والذي ادى إلى مقتل العديد من رجال الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، مشيراً الى أن التقرير الأميركي لا يعكس الحقيقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ويعرقل العملية الديمقراطية في البلاد. يذكر أن حزب «الائتلاف من اجل الوحدة والديمقراطية» المعارض حصل على كل المقاعد البرلمانية المخصصة للعاصمة أديس أبابا، وهي 23 مقعداً، ولم يتم تسليم إدارة العاصمة للمعارضة لعدم دخولها إلى البرلمان، وذلك احتجاجاَ على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي .