أفاد مفاوض عن التحالف الكردستاني، ان المحادثات بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم «تعليقها مدة أسبوع»، معلنا ان صلاحيات مجلس الأمن الوطني لم تحسم بعد.
وقال النائب الكردي محمود عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية في مدينة السليمانية (شمال)، ان «اجتماعات الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية بهدف تشكيل حكومة جديدة ستعلق مدة اسبوع». واضاف ان الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورؤساء الكتل الفائزة التي ستشكل البرلمان الجديد «أحرز تقدما ملموسا يتعلق بتشكيل مجلس الأمن الوطني حيث اتفق المجتمعون على مبادئ عامة» في هذا الصدد. وتابع: «هناك رأيان، الاول يطالب بأن يكون دور هذا المجلس استشاريا، في حين يطالب الثاني بصلاحيات لكن هذه المسالة تبقى معلقة حتى الاجتماع المقبل الذي سيعقد بعد أسبوع». وأوضح عثمان ان «اتخاذ القرارات (في المجلس) سيكون بثلثي الأصوات».
وردا على سؤال حول تشكيلة المجلس وعدد الاعضاء، قال عثمان ان «المجلس سيشكل من 19 عضوا (9 من الائتلاف الشيعي و4 من التحالف الكردستاني و3 من جبهة التوافق و2 من القائمة العراقية و1 من الحوار الوطني)». وتابع ان «رئيس الجمهورية مع نائبيه، ورئيس الحكومة ونائبيه، ورئيس البرلمان ونائبيه، سيكونون ضمن الاعضاء الـ19».
وأكد أن «رؤساء الكتل متفقون من حيث المبدأ على تركيبة المجلس بهذا الشكل». كما أكد وجود «برامج لعمل الحكومة نوقشت خلال الاجتماعات السابقة بين رؤساء الكتل، وهناك تطور في إقرراها لكنها تبقى ايضا معلقة الى حين الاجتماع المقبل».
وقال ان الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء وهيئة رئاسة الدولة ورئيس البرلمان سيكون بعد الاتفاق على «إنشاء مجلس الأمن الوطني وبرنامج الحكومة».
من ناحيته، أبلغ حسين الفلوجي، عضو البرلمان العراقي عن جبهة التوافق العراقية، وكالة «رويترز»، أمس، ان هذا المجلس المقترح سيكون «هيئة عليا للأمن الوطني العراقي تكون مسؤولة عن المؤسسات الحكومية المهمة للدولة العراقية». وأضاف ان الاطراف المشتركة بالمناقشات اتفقت على ان تكون هذه «مسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ وحالة الحرب وإعلان حالة الأزمات التي من الممكن أن تتعرض لها الدولة».
وأشار الفلوجي الى ان العقبات التي يواجهها الفرقاء السياسيون الآن هي الصلاحيات التي ستوكل الى هذه الهيئة «حيث تصر أطراف على ضرورة منح هذه الهيئة صلاحيات واسعة، وأن تكون قراراتها ملزمة التطبيق بينما أبدت اطراف اخرى تخوفا من ان تؤدي سلطة هذه الهيئة الى مصادرة سلطة الحكومة».
من ناحيته، أفاد عباس البياتي، عضو الائتلاف العراقي الموحد، والنائب التركماني في البرلمان الجديد، ان الكتل السياسية «حسمت» في الاجتماعات الاخيرة «أمرين اساسيين» يمثلان مدخلا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأول يتعلق بآلية التصويت داخل مجلس الوزراء من خلال اعتماد نسبة الثلثين او بالاغلبية المطلقة او الاغلبية البسيطة بحسب نوعية القضايا المطروحة للقرار والنقاش داخل المجلس، والأمر الثاني تشكيل هيئة سياسية للأمن الوطني، ستتشكل من رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاضافة الى رؤساء الكتل الكبيرة، مما يفتح الطريق أمام تسمية الاشخاص للمواقع الرئاسية الثلاثة.
وأضاف البياتي في تصريح لـ «الشرق الأوسط»، انه ما يزال هناك أمر ثالث، وهو يتعلق ببرنامج الحكومة «فاذا حسم لن تبقى فرصة للمتحفظين على ترشيح الدكتور الجعفري لرئاسة الوزراء، وبالتالي سنشهد انفراج الأزمة السياسية»، مشيرا الى ان «جميع الاطراف تؤكد انه لا توجد لديها تحفظات على شخص الجعفري وإنما على أداء حكومته، وبهذا فإن الأداء الحكومي المقبل سيكون مرتبطا بأضلاع هذا المثلث». وبخصوص استياء بعض الاطراف من إجراء المشاورات بشأن الحكومة ومجلس الأمن خارج قبة البرلمان الذي هو أعلى سلطة قانونية وتشريعية في البلاد، قال البياتي: «البرلمان هو التمثيل الأوسع لرؤساء الكيانات، ولا يمكن لأي جهة داخل البرلمان أن تخرج عن إطار مرجعياتها السياسية التي تمثلها في المفاوضات، وبالتالي فإن جميع الاطراف ممثلة في هذه الاجتماعات، وان ارجاع هذه الامور العالقة الى البرلمان قد لا يكون هو الحل الأفضل والمطلوب لإنهاء الازمة».
على صعيد ذي صلة، دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، الزعماء السياسيين العراقيين، أمس، الى أن يعززوا الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل وقف العنف المتصاعد في البلاد.
وقال بيان لوزراء الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل، إن الجماعات السياسية العراقية يجب أن «تتحلى معا بروح الحوار والاحترام المتبادل»، حسبما نقلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).
وقالت مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بينيتا فيريرو فالدنر، للصحافيين: «إنني قلقة للغاية بشأن مستوى العنف في العراق»، وأضافت: «آمل أن أرى حكومة هناك قريبا». وأقر وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو، الذي شارك في الاجتماع الوزاري بأن الوضع الأمني في العراق «خطير».